ماجد كيالي يكتب: اجتماع الفصائل الـ 14 في موسكو…الحوار من أجل الحوار!
لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.
لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.
ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:
أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.
ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.
رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.
خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.
الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.
على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد منها، يمكن تمثلها بالأتي:
1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.
2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.
3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.
4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.
