ماجد كيالي يكتب: عن توظيف القيادة الفلسطينية لاجتماع القمة الثلاثية
بديهي أن الحركة السياسية أفضل بكثير من التكلس السياسي، وهذا ينطبق بشكل خاص على الوضع الفلسطيني الجامد جدا، منذ زمن طويل، لأسباب مختلفة ومتعددة ومعقدة، سواء كانت ذاتية أو موضوعية.
في الأسباب الذاتية، يأتي في مقدمتها حيرة القيادة الفلسطينية إزاء إخفاق خياراتها السياسية، وأوضاعها الداخلية المتكلسة، وحال الانقسام الحاصلة، وانسداد الأفق أمام طموحها المتعلق بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، ما يفيد بضياع المشروع الوطني، والافتقاد لرؤية وطنية واضحة.
أما فيما يخص الأسباب الموضوعية، فيأتي في مقدمتها تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وإخفاق الرهان على الولايات المتحدة، كوسيط محايد وكراع نزيه وكضامن موثوق لعملية التسوية، في ظل إدارة ترامب المنصرفة، سيما أن الرئيس جو بايدن لم يأت عمليا بأي جديد، باستثناء معاودة العلاقة مع القيادة الفلسطينية، وباستثناء تقديم بعض الدعم المادي للسلطة، واعتزام فتح قنصلية في القدس الشرقية، ومعاودة فتح مكتب المنظمة في واشنطن. وهذا يشمل الانكفاء العربي في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، بالقياس للسابق، إذ أضحت القضية الفلسطينية في أخر الحسابات، لانشغال الدول العربية بمشكلاتها الداخلية، وبمواجهة الخطر الإيراني، والتدخلات الإقليمية الأخرى في المنطقة العربية.
في هذا الإطار، فقد شكّل لقاء القمة، الذي جمع مؤخرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس المصري وبالعاهل الأردني في القاهرة، كحاجة ماسة للقيادة الفلسطينية للخروج من حال العزلة التي تعيشها، سيما بعد قرارها وقف تنظيم الانتخابات، وانهيار عملية المصالحة لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وإثر قصورها في التعاطي مع هبة القدس والحرب الإسرائيلية ضد غزة، وبعد التوترات الداخلية التي نجمت عن تعاطيها بقسوة مع الحراكات الشعبية الحاصلة في الضفة، الذي أكد طابعها كسلطة على حساب طبيعتها كحركة تحرر وطني.
والفكرة هنا أن محاولة القيادة الفلسطينية توظيف الحراكات السياسية الخارجية لا يمكن، ولا في أية حال، لا أن تغطّي على واقع انحسار مكانتها عند شعبها، ولا أن تشكل بديلا، أو تعويضا، عن فتح المسارات اللازمة لإعادة بناء البيت الداخلي الفلسطيني (المنظمة والسلطة والفصائل)، لا بل إن أي حراك خارجي إن لم يدعم بتوطيد علاقة تلك القيادة بشعبها، وبإجراءات تؤدي إلى استنهاض الوضع الفلسطيني من مدخل إعادة بناء المنظمة والسلطة، لن يمكن لتلك القيادة استثماره في أي من خياراتها، مهما كان رأينا بها، أو في تلك الخيارات.
المشكلة، كما هو واضح، أن ما هو مطروح يتعلق فقط بإعادة انتشال عملية التسوية الفلسطينية ـ الإسرائيلية من حال الغرق التي تعرضت لها، أي إن ما يجري هو إعادة تعويم، ذلك أن الوضع على الصعيد الإسرائيلي اختلف كثيرا، إذ لم يعد ثمة وسط، أو يسار، إسرائيلي، في مركز الخريطة السياسية الإسرائيلية، إذ ثمة انزياح كبير في المجتمع وفي الأوساط السياسية الإسرائيليين، حتى بالقياس لما كان في الثمانينيات أو التسعينيات، أي إن الموجود يمين أو يمين أكثر، وليس يمين أقل، وهذا اليمين لا يوجد لديه ما يقدمه للفلسطينيين، الذين قدمت قيادتهم كل ما تستطيعه منذ أوسلو (1993)، وطوال مسيرة عمرها ثلاثة عقود تقريبا.
ومعلوم أن المطروح إسرائيليا، وحتى أمريكيا، اليوم، لا يزيد عن مجرد تحسين أوضاع الفلسطينيين، أي الأوضاع المعيشية، وليس بمعنى الأوضاع الاقتصادية، أي إن المطروح لا يرقى البتة إلى أي حد أدنى وطني سبق أن راهنت عليه القيادة الفلسطينية، وهو محصور في مجرد حكم ذاتي، تحت الهيمنة الإسرائيلية، بدون أي معنى سيادي، سوى ما يتعلق بسيطرة القيادة الفلسطينية على شعبها، أي كسلطة تحت الاحتلال، وهذا هو معنى الاحتلال المريح والمربح، الذي توخته إسرائيل من اتفاق أوسلو، واشتغلت على تطويع الوضع الفلسطيني له.
وفي الحقيقة فإن الوضع العربي لم يعد يستطيع شيئا في الظروف الراهنة، بالنظر إلى الحال الصعبة التي تمر بها الدول العربية، وبالنظر إلى الخلافات بين الأطراف الفاعلة فيه، ولاسيما بالنظر لضعف الوضع الفلسطيني، نتيجة تضعضع مكانة القيادة الفلسطينية، وتهميش منظمة التحرير، والانقسام الحاصل في الكيان الفلسطيني، بين الضفة وغزة، وبين فتح وحماس.
في هذه الظروف لا يمكن للقيادة الفلسطينية حصد أي شيء من علاقاتها الخارجية، لا العربية ولا الدولية، لذا فإن أفضل وأقرب الطرق لتغيير هذا الواقع تكمن في تغيير الاتجاه، ووقف المراهنات الخاطئة، وهذا يتطلب العودة إلى مسارات إعادة بناء البيت الفلسطيني، وفق رؤية تتأسس على وحدانية الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني، وضمنه رؤية إسرائيل كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية منذ قيامها (1948) وليس فقط منذ احتلالها الضفة والقطاع في العام 1967.
