ماجد كيالي يكتب: في نقاشات الفلسطينيين عن مقاومة الصفقات والمخططات

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.

ثمة عديد من الأسباب التي تدفع «حماس» نحو التموضع في الخريطة السياسية في الإقليم، إلى جانب النظام الإيراني وتوابعه، مثل «حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن، وميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق؛ وكذلك مع نظام الأسد.

لعل أهم تلك الأسباب تتمثل في انحسار «الربيع العربي»، واستعصاء التغيير السياسي في البلدان العربية، وتحول الأمر إلى «خريف» لتيارات الإسلام السياسي، بشقيه «السني» و«الشيعي» (كما تبدى في تموضع «حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي» في حراسة واقع الفساد والاستبداد والتبعية لإيران في مجتمعاتهم). ويأتي ضمن ذلك انكشاف التيارات الإسلامية، ليس لأسباب موضوعية فقط وإنما لأسباب ذاتية أيضاً، إذ إنها لم تنجح، أو فشلت، في اختبارات إدارة السلطة والمجتمع، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع غيرها من التيارات الأيديولوجية الأخرى، فضلاً عن اختلافاتها، وتنافساتها، واقتتالاتها، البينية.

يأتي ضمن ذلك نكوص تركيا عن موقفها من «الربيع العربي»، وهو ما تمثل في إعادة علاقاتها مع إسرائيل (حزيران/يونيو 2016)، بالتوازي مع سعيها الى إعادة التموضع في الإقليم، عبر تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية التي ناصبتها العداء في مرحلة سابقة.

أما على الصعيد الداخلي فيمكن إحالة ذلك إلى غلبة التيار الأيديولوجي المتشدد في «حماس»، المحسوب على الجناح العسكري، فهذا التيار أحوج إلى الدعم الخارجي (السلاح والذخيرة والمال)، وكل ذلك لا يمكن تأمينه إلا من مصدر واحد (إيران)، أي لا من قطر ولا من تركيا، علماً أن إيران تقدم الدعم لـ«حماس» وفقاً لأجندتها هي، أي باعتبارها ورقة في يدها، للمساومة على نفوذها الإقليمي، وفي الملف النووي، بدليل أن طهران لا ترد على اعتداءات إسرائيل المتوالية عليها وعلى ميليشياتها، وبدليل أنها لا تقطع التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي، أو أي ملف آخر.

يمكن إضافة أسباب أكثر عمقاً تفسر موقف «حماس»، مفادها أن تلك الحركة عندما اتخذت موقفاً سياسياً داعماً لثورات «الربيع العربي»، اتخذته، على الأرجح، من زاوية براغماتية، باعتباره «ربيعاً» إسلامياً، ومع بروز موقف تركيا (وقطر) كداعم للحركات الإسلامية في تلك المرحلة، ما يعوض عن إيران.

وفي ذلك يبدو إن «حماس» ظنت أن رياح التغيير في العالم العربي، التي حملت التيار الإسلامي إلى السلطة، يمكن أن تعزز مكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية، إزاء حركة «فتح»، التي كانت تمكّنت من ذلك بفضل تحولات النظام العربي بعد حرب حزيران (يونيو) (1967). وهذا يفسر إن تلك الحركة تتصرف في الواقع من زاوية أنها سلطة، في الإقليم الذي تسيطر عليه في غزة، أكثر من كونها حركة تحرر وطني، معنية برأي الناس في مواقفها، أو بالقيم السياسية او الأخلاقية التي تلتزم أو لا تلتزم بها. والخلاصة هنا أن «حماس» لم تحسم أمرها، بين كونها حركة وطنية، أو حركة اممية أو هل هي حركة سياسية أو حركة دينية أو هل هي حركة تحرر وطني أم سلطة؟ هل هي سلطة أم مقاومة؟

تبعا لما تقدم فإن مشكلة «حماس» تكمن في حيرتها بتحديد خياراتها، ومعرفة ما تستطيعه وما لا تستطيعه، وضمنه التوضيح لشعبها ما تريد، أو كيفية تحقيق ما تريد، في غزة، الذي يشكل فقط 1.4 في المئة من مساحة فلسطين، يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف صعبة، وفي منطقة تفتقد إلى الموارد، وفي حالة حصار إسرائيلي مشدد منذ سيطرتها كسلطة (2007)، مع التعرض لحرب مدمرة بين فترة وأخرى.

الفكرة هنا أن ثمة وهماً عشعش لدى «حماس»، أو لدى جناح فيها، مفاده أنه يمكن تحميل غزة، فوق ما يحتمل، في تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، علماً أنه رغم كل الحروب، وكل الصواريخ والأحاديث عن «توازن الرعب»، وعن «الردع المتبادل»، وعن «زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل»، فإن «حماس» لم تستطع رفع الحصار عن القطاع، بل إن أوضاع القطاع ظلت تزداد بؤساً، ناهيك بالهيمنة السلطوية لـ«حماس» على مجتمع الفلسطينيين في غزة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات.

في المحصلة ومع المبالغات بالقدرات الذاتية، ووهم ما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، و«وحدة الساحات»، فقد نجم عن ذلك شن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ ستة أشهر، كرد على هجمة حماس يوم 7 أكتوبر، نجم عنها نكبة فلسطينية غير مسبوقة.

ومشكلة حماس هنا، وعدا عن المبالغات، ووهم فكرة وحدة الساحات، أنها لا تريد أن ترى الارتدادات العكسية للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، الذي مجرد استغل يافطة فلسطين، وأدى ولو بشكل غير مباشر، إلى كل هذا الخراب والانشقاق الدولتي والمجتمعي من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، ما أفاد إسرائيل أكثر مما أضرها، أي إن إيران قدمت في ما فعلته في تلك البلدان أكبر خدمة لإسرائيل، ونظرة إلى واقع سوريا والعراق ولبنان واليمن تؤكد ذلك.

باختصار، فإن «حماس» في سياساتها الفلسطينية، وإدارتها لمجتمع فلسطينيي غزة كسلطة، وفي علاقاتها الإقليمية، وحتى في طريقة إدارتها للصراع ضد إسرائيل في السنوات الماضية، ومؤخرا في هجمة 7 أكتوبر، تبدو وكأنها كانت تتوخى، أو تطمح، لأن تكون بمثابة «حزب الله» الفلسطينيين، وهو طموح ينم عن ضياع، وحيرة، في السياسة، وضمن ذلك تأتي محاولة «حماس» تطويب قاسم سليماني كشهيد للقدس!

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.