ماجد كيالي يكتب: لا حيثيات دستورية في قرار المحكمة الدستورية

تثير الحرب الوحشية التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكثر من ستة أشهر، السؤال عن تعريف، أو تحديد معنى، النصر والهزيمة في هكذا حرب، وهي تختلف عن الحروب النظامية، كما تختلف عن حروب المقاومة طويلة الأمد، سيما لجهة عدم التناظر بين الطرفين.

في مرحلة سابقة، أي مرحلة الحروب النظامية، كانت الإجابة على هذا السؤال سرعان ما تحيل على الانتصار، بدليل «صمود» النظام في هذا البلد أو ذاك، واستمرار إرادة الصراع لديها ضد إسرائيل، بغض النظر عن الكلفة الباهظة لتلك الحروب من الناحيتين البشرية والمادية، وضمنه احتلال إسرائيل لأراضي دول عربية.

لكن، ومنذ انتهاء الحروب النظامية مع إسرائيل، وتحول مهمة مصارعة إسرائيل إلى منظمات مقاومة مسلحة، على غرار الفصائل الفلسطينية، مثلا، بدا وكأن خطاب الانتصار، خاصّة النظام الرسمي العربي، انتقلت عدواه إلى منظمات المقاومة تلك، حيث لم تقر المقاومة الفلسطينية بخسارتها الحرب في لبنان (1982)، رغم خروجها الى المنافي.

وفي العام 2000 و2006 اعتبر حزب الله أنه حقق نصراً (إلهياً) على إسرائيل، على رغم أنه نجم عنهما وقف المقاومة ضد إسرائيل، ووجود القوات الدولية في الجنوب، وتحويل طاقة حزب الله إلى الداخل اللبناني، واستنزافه في الصراعات الداخلية اللبنانية، فضلاً عن انكشاف طابعة الطائفي/المذهبي، مع انكشاف مكانته كذراع إقليمية في لبنان، وقتاله السوريين دفاعا عن نظام الأسد.

وعلى رغم أن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوبي لبنان (2000)، كما انسحابها من قطاع غزة (2005)، يعبّر عن عدم قدرتها على البقاء في هذه الأراضي، بحكم المقاومة لها، إلا أنه يعبر، أيضاً، عن نزعة واقعية لدى العدو في رؤيته لقدراته وإمكانياته، وفي إدارته لصراعاته، وكيفية تصريفه لطاقته، وهي أمور ينبغي احتسابها له، من دون مكابرة ومعاندة؛ ما يفترض إدراكها وتفهم مقاصدها لاستنباط النتائج المناسبة منها والتعامل معها.

ففي خروج اسرائيل من تلك الأراضي، وفي الوقائع التي خلقتها باعتداءاتها، الوحشية والمتكررة، على اللبنانيين والفلسطينيين تمكنت إسرائيل من تجيير تلك الانسحابات والحروب لصالحها من خلال الوقائع التي فرضتها على حزب الله في لبنان وعلى الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وضمنها يأتي إنهاء المقاومة، وتحويل حزب الله إلى مشكلة في لبنان، وتحويل حماس وفتح الى سلطة، أو سلطتين، فضلاً عن إشغالهما في التصارع على الملفات الداخلية، رغم الفارق بينهما في الأجندة السياسية، وفي مفهوم كل منهما لمصارعة إسرائيل.

القصد من ذلك التأكيد على أن عقلية المكابرة والمعاندة والإنكار مضرة وغير مفيدة، وقد تودي الى نتائج مضلّلة، إذ ثمة فارق كبير بين النصر وبين الصمود، كما ثمة فارق كبير بين القدرة على صدّ العدوان وبين التمكن من تكبيد إسرائيل خسائر في الأرواح والممتلكات. فوق ذلك فإن عقلية المكابرة والإنكار والعناد ربما تغطّي، أيضاً، على الواقع المتمثل في أن إسرائيل هي التي تمتلك ترسانة عسكرية لدولة عظمى، وأنها هي التي تهاجم وتقتل وتدمر، لأنها هي التي تمتلك الطائرات والدبابات والمدفعية وقوة النيران، حتى لو كان شعبها يذهب للاختباء في الملاجئ عند أول صافرة إنذار.

وفي كل الأحوال فإن الفلسطينيين هم الضحية، وهم الذين لا يمتلكون إلا الأسلحة البسيطة، حتى لو كانت صاروخية، وهم الذين يفتقدون للموارد، وهم الذين يحتاجون إلى العطف والدعم والحماية، وهم الذين يتعرضون للاعتداء، وليست إسرائيل.

ولعل إسرائيل، كما قدمنا، لا يهمها البتة كيفية تجيير مقاوماتنا للانتصار لأن مايهمها، في واقع الأمر، هو النتيجة العملية، وهي وقف المقاومة المسلحة نهائيا، ولا يهم إسرائيل ماذا سيحدث فيما بعد، فهي اعتادت على العيش بين حرب وأخرى وهدنة وأخرى، وفي واقع من اللا حرب واللا سلم لأكثر من ستة عقود، وهي لايهمها أن تعيش إلى الأبد على هذا النحو مقابل ألّا تفقد صورتها كدولة رادعة.

طبعاً، هذا لا يعني بخس المقاومة حقها، فهي قامت بما يمكن أن تقوم به، وفق إمكانياتها، وقدراتها، كما أن هذا لا يقلل من صمود الفلسطينيين وشجاعتهم، واستعدادهم العالي للتضحية، فهذه أمور لم تعد بحاجة إلى إثبات، ولكن الحديث هنا يدور عن إدراك الحقائق والإمكانيات، وكيفية خوض السياسات.

ولاشك أن ثمة من لا يريد أن يفهم المعاني المقصودة بمجرّد الإدعاء بأن المقاومة انتصرت، وهو أمر يمكن تفهمه، إذ كل فلسطيني يتمناه من كل قلبه، لكن المحاكمة العقلانية للأمور تستدعي، أيضاً، السؤال عن معنى هذا الانتصار حقا إذا نجم عنه وقف المقاومة؟ أو إذا نجم عنه استنزاف الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من استنزاف إسرائيل، أو إذا نجم عنه اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في نكبة جديدة؟

هذه مجرد أسئلة تطرح نفسها في إطار السجال الدائر بشأن معنى الانتصار والهزيمة في الحروب مع إسرائيل، ومن الواضح أن العدة المفهومية لإسرائيل وإدراكاتها لهذا الأمر تختلف تماماً عن عدتنا المفهومية وعن إدراكاتنا لهذه الأمور. ففي حين نحلّ الشكليات والشعارات محل الحقائق والمصالح، والعواطف والأمنيات محل الوقائع والإمكانيات، وثنائيات من نوع النصر والهزيمة، محل الواقع المركّب والمعقد، فإن إسرائيل تواصل العيش والاستقرار والتطور وإزاحتنا من المكان والزمان، على الرغم من كل «انتصاراتنا».

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس طلبات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم المضي قدمًا في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين لموقع Axios.أكسيوس.

وتزايد التوتر والإحباط وانعدام الثقة بين حكومة عباس وإدارة بايدن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويرى الرئيس الفلسطيني أن الإدارة الأميركية لا تعمل على دفع حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مشروع قرار يمنح فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.

ويتطلب الحصول على وضع العضوية الكاملة – وهو ما يعادل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية – أولاً تسعة أصوات لتقديم قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضواً.

ويتعين على المجلس، الذي يضم الولايات المتحدة، أن يوافق على الطلب، وبعد ذلك يتعين عليه أن يحصل على ثلثي أصوات الجمعية العامة على الأقل.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على الأصوات التسعة حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار.

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب في غزة، أن يجلب انتقادات حادة لبايدن دوليا وداخل حزبه، بما في ذلك بعض مؤيديه.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن كانت تستكشف في الأشهر الأخيرة خيارات للاعتراف المحتمل بفلسطين، ولكن ليس كمسعى أحادي الجانب في الأمم المتحدة.

وقال المسؤول إن الإدارة نظرت إلى سيناريوهات الاعتراف كجزء من اتفاق إقليمي أوسع يتضمن خطة ما بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقبل أسبوعين، أرسل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها تجديد طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لفلسطين.

وبعد الطلب الفلسطيني، شكّل مجلس الأمن الدولي لجنة لمناقشته وإصدار الرأي.

وقدمت اللجنة تقريرها يوم الثلاثاء وقالت إن أعضاء المجلس الخمسة عشر منقسمون بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي عليهم التوصية بقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة، وفقا لنسخة من التقرير.

ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إن إدارة بايدن مارست خلال الأسبوعين الماضيين ضغوطا على عباس ومستشاريه للتراجع عن طلبهم.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية مباشرة في مكالمة هاتفية مع عباس، كما أثارها مسؤولون أميركيون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأميركي الحالي يجبر الإدارة على استخدام حق النقض ضد مثل هذا القرار أو وقف تمويل الأمم المتحدة.

ووفقا للمسؤولين، رفض عباس الضغوط الأميركية وأخبر مساعدوه إدارة بايدن أنهم يمضيون قدما في التصويت.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن إدارة بايدن سألت عما إذا كان عباس سيعلق العرض إذا تمت دعوته للقاء بايدن في البيت الأبيض.

وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس رفض هذه المقايضة وقال إنه وافق على مثل هذا الاقتراح الأميركي قبل عام لكنه لم يتلق دعوة قط.

واعترف مسؤولون أميركيون بأنهم فشلوا في إقناع الفلسطينيين بتعليق محاولتهم للأمم المتحدة.

وقال مسؤول فلسطيني: «أردنا أن تقدم الولايات المتحدة بديلاً جوهريًا للاعتراف بالأمم المتحدة. لكنهم لم يفعلوا ذلك. نعتقد أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة قد تأخرت كثيرًا.. لقد انتظرنا أكثر من 12 عامًا منذ طلبنا الأولي.

ولم تستجب وزارة الخارجية الأميركية لطلب التعليق.

ولدى الفلسطينيون حاليا ثمانية أعضاء في مجلس الأمن من المتوقع أن يدعموهم وهم روسيا، الصين، الجزائر، مالطا، سلوفينيا، سيراليون، موزمبيق وغويانا، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير.

ومن المتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والإكوادور للتصويت ضد التصويت أو الامتناع عن التصويت حتى لا يحصل الفلسطينيون على تسعة أصوات.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وفلسطينيون إنه إذا فشلت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تستخدم إدارة بايدن حق الفيتو ضد القرار.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.