ماجد كيالي يكتب: متاهة الانتخابات الفلسطينية بين سلطتي فتح وحماس
بعد قرارها تجميد، أو إلغاء الانتخابات، ها هي القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة وفتح، تعيد فتح العملية الانتخابية، لكن من مدخل الانتخابات المحلية البلدية، التي قررت أن تجري على مرحلتين، الأولى في أواخر هذا العام في ما يعرف بالمناطق (ج) في الضفة + بعض البلديات الصغيرة في غزة، والثانية في الربع الأول من العام القادم في المنطقتين (أ و ب) من الضفة الغربية وباقي المناطق في غزة.
بديهي أن ذلك القرار الغريب، والمفاجئ، يثير عديد من الأسئلة، أو الشبهات، الجدية والمشروعة، في شأن مغزى هذا القرار، وفي شأن عدم جدية القيادة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، كما في معنى إجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين، وأخيرا لجهة جدية القيادة فيي إنهاء الانقسام الفلسطينية المزمن من مدخل إعادة بناء منظمة التحرير.
وعلى أية حال فإن حركة “حماس”، والفصائل القريبة منها، سرعان ما ردت على هذا القرار بإعلانها رفضه، والتشكيك ومنطلقاته، وغاياته، الأمر الذي يفيد بأن تلك العملية، إن تمت، فلن تتم في قطاع غزة، وهذه إن حصلت فستكون سابقة لا أحد يعرف، أو يتكهن، بتداعياتها.
ويستنتج مما تقدم أن عملية الانتخابات، على أي مستوى كانت، أضحت، في إجرائها أو عدم ذلك، مجرد أداة بيد السلطتين (فتح وحماس)، ما يعني أنها أفرغت من مضمونها كعملية لتنظيم العمل الوطني، وتعزيز المشاركة في إدارته وتبين توازنات، أو باتت مجرد متاهة لا تفيد بإخراج الحركة الوطنية الفلسطينية من دوامة الانقسام والجمود والتكلس الغارقة فيها منذ سنوات.
ويبدو أن الفلسطينيين أدمنوا خيبات الأمل من السلطتين، إذ منذ أشهر تبخرت كل المساعي التي بذلت للتقريب بين حركتي فتح وحماس، ولإنهاء حال الانقسام الفلسطيني، والتي استمرت طوال العام الماضي، في غزة ورام الله واسطنبول وبيروت والقاهرة. كما تبخرت، في أيار/مايو الماضي، كل الآمال التي بنيت على استنهاض الساحة الفلسطينية من مدخل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع وعد أن تعقبها عملية انتخابات للمجلس الوطني، حيث أمكن، لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. كل ذلك على رغم توفر قناعة عامة بين معظم الفلسطينيين مفادها أن تلك الانتخابات لن تغير من أحوالهم، تحت الاحتلال، كثيراً، إلا أن توقهم للتغيير السياسي الداخلي، وأملهم بإحداث فارق ولو بسيط، يزحزح الطبقة السياسية المهيمنة، كان وراء حماسهم لتلك العملية.
فوق كل ذلك، وبسبب من تكلس الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بما يشمل المنظمة والسلطة والفصائل، وسيادة التفرد في اتخاذ القرارات، وانتهاج السياسات، وتبني الخيارات، فقد غدت العمليات الانتخابية تشتغل بطريقة معكوسة بحيث تؤدي إلى مزيد من التصدع في الساحة الفلسطينية، وأكبر مثال على ذلك التصدع الذي حصل في فتح، سواء في الانتخابات التشريعية الثانية (2006)، إذ عدا خسارتها الانتخابات لصالح حركة حماس، فقد شهت تصدعات في وحدتها الداخلية، وهو ما حصل مؤخرا بمجرد إعلان التوجه نحو انتخابات تشريعية ثالثة، إذ وجدت نفسها أمام عدة قوائم فتحاوية، وأمام عدة تكتلات، الأمر الذي فسر، فيما بعد، قيام الرئيس بتجميد العملية الانتخابية، أو بالأحرى، الغائها.
ويستنتج من ذلك أن أكثر شيء تخشاه القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس تحديدا، هو خروج الأمور عن السيطرة، وخسارة تلك القيادة لمكانتها، بمعنى أن الحفاظ على المكانة والسلطة هو أكثر شيء يهمها، وليس العملية الانتخابية، أو المصلحة في استنهاض الساحة الفلسطينية، وإعادة بناء أطرها وبناها. هكذا، فبعد تأجيل الانتخابات بدا وكأن القيادة الفلسطينية، أو الطبقة السياسية المهيمنة، تنفست الصعداء، إذ أعفت نفسها من هذا الاستحقاق، ومازالت تسيطر على المنظمة والسلطة، وعلى الموارد والمؤسسات وأجهزة الأمن، وهي التي تحظى بالشرعية العربية والدولية.
لذا، وعلى ضوء كل ذلك، فإن الدعوة لانتخابات محلية هي مجرد ملهاة جديدة، وتهرب جديد، من الاستحقاقات التي تواجهها الساحة الفلسطينية، لتجديد بناها، وتجديد شرعيتها، ولإحداث تغيير سياسي فيها، بهذا القدر أو ذاك، في كياناتها السياسية، ولإنهاء الانقسام، سيما مع الأمل بأن تستكمل تلك العملية إلى انتخابات لمجلس وطني فلسطيني، ما يمكن من إعادة بناء منظمة التحرير. أيضا، مع كل ما تقدم، فإن تصرف الحركتان الرئيسيتان، أي فتح وحماس، كسلطة، على حساب كونهما حركة تحرر وطني، سيبقي الساحة الفلسطينية في هذه المتاهة مع انتخابات أو من دونها.
