ماجد كيالي يكتب: مقترحات من أجل وقف التدهور في قطاع غزة
كان الأجدى لحركة حماس، وهي السلطة في غزة، منذ 12 عاماً، أن تتعامل مع الحراكات الشعبية ـ الشبابية، وهي حراكات سلمية، بطريقة سلمية، أيضاً، بدلاً من التعامل معها بلغة العنف والقمع والاتهام والتشكيك، أي بانتهاج لغة الحوار، وقبول المختلف، واحترام المعترض، فهذا ما هو مفترض من حركات سياسية أو وطنية يفترض أنها قامت، أو تأسّست، للدفاع عن حقوق شعبها، واستعادة حريته وتعزيز كرامته، سيما أن أغلبية الفلسطينيين هم خارج الفصائل، ومع ذلك فهي التي تدفع الأثمان الباهظة للخيارات التي ينتهجها الفصائل، سياسية كانت أو عسكرية.
معلوم أن تلك الحراكات، التي بدأت في 14 مارس، كانت انطلقت من أجل أهداف مطلبية، تتعلق بتخفيض الضرائب، والحد من رفع أسعار السلع الأساسية، ولقضايا معيشية أخرى، لكن ذلك لا يغفل، أو لا يحجب، أن تلك المطالب هي ذات حمولات سياسية، أيضاً، تتوخّى الحدّ من تسلط حركة حماس على الفضاء العام، وتدخل أجهزتها الأمنية بالحريات الشخصية، مثلا، أو لاعتبارها بمثابة سلطة فاشلة، بحكم الخيارات التي اتخذتها في إدارتها للقطاع، ما جرّ عليه أربعة حروب، وحصار مرهق، إضافة إلى تعنتها في مباحثات إنهاء الانقسام في السلطة الفلسطينية، فكل ذلك أمر بديهي أصلاً، ولا داعي لأخذه كحجة على القمع الذي حصل لشباب الحراك السلمي.
عموما، ليس الغرض من هذه المقالة تحليل أسباب ما حصل، ولا استعراض المأساة التي يعيش فيها مليوني فلسطيني، تحت الحصار والاعتداءات وضنك العيش، وانسداد الآمال الشخصية والوطنية، وإنما الغرض هنا تقديم بعض المقترحات، كوجهة نظر، التي من شأنها وقف التدهور الذي سببه انتهاج حماس العنف في مواجهة الحراك الشعبي، ومعالجة تداعياته، بدلا من الاستمرار به، في مكابرة لا تفيد حماس، بل تضر بها وبالشعب الفلسطيني، وبحركته الوطنية.
يمكن تلخيص هذه المقترحات في البنود الآتية:
1 ـ وقف نهائي لأعمال القمع وانتهاج العنف في التعامل مع المجتمع الفلسطيني (الاعتقال والتعذيب وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الناشطين السلميين بالضرب أو بإشهار السلاح).
2 ـ الإفراج عن كل المعتقلين من أجل الرأي، ووقف المحاكمات الجائرة بحق من الناشطين السلميين، وإلغاء الأحكام التي صدرت بحقهم على هذا الأساس.
3 ـ وقف الجباية غير المشروعة، ولاسيما فرض الضرائب المرتفعة على السلع الأساسية، سيما أن الأمر يتعلق بمليوني فلسطيني يعانون الفقر وفقدان الدخل وفرص العمل، في شريط ضيق، ويفتقد الموارد، ومغلق من كل الجهات.
4 ـ احترام الحريات الشخصية وضمنها الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحق المعارضة بالطرق السلمية والديمقراطية.
5 ـ إجراء مراجعة نقدية لما جرى، وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، وبخاصة في غزة عن كل الممارسات القمعية المؤذية وغير المشروعة، التي حصلت، لاسيما منذ 14 مارس/آذار.
6ـ وقف جملة القرارات والإجراءات العقابية التي اتخذتها قيادة المنظمة والسلطة إزاء قطاع غزة ووقف حملات التحريض المتبادلة على كافة المستويات، وبذل مزيد من الجهود من اجل رفع الحصار عن شعبنا في غزة.
7- اعتماد لغة الحوار في العلاقات الداخلية الفلسطينية، وإيجاد إطارات مناسبة لمناقشة مشكلات الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج، بعيدا عن لغة العنف ولغة التخوين والتشكيك، وحسم التوازنات بروح وطنية مسؤولة وعبر الانتخابات.
هذا برسم حماس ومن أجل وقف التدهور الحاصل، ومنعه من التفاقم، علما أن ما ينطبق على سلطة حماس في غزة ينطبق على سلطة فتح في الضفة. وربما يجدر التأكيد هنا أن لا حجة فلسطين، ولا حجة المقاومة، تبرّر القمع ومصادرة الحريات وامتهان الكرامات، فالحرية لا تتجزّأ، والحركات الوطنية الحيّة والمسؤولة لا تخشى الرأي الأخر، بل إنها تتقوى بالنقد، علما أن المقاومة مهمتها كما يفترض حماية الشعب وصون كرامته لا تهديده وإضعافه وتعليمه الخضوع والخنوع، بدل احترام وتعزيز الإباء والصمود عنده.
حقاً، ماذا سنقول للعالم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني؟ أو ماذا سنقول لأنظمة القمع في أي مكان، إذا كانت حركتنا الوطنية تنتهج ذات السياسات ضد شعبنا؟ ثم كيف سننتقد ممارسات من ذات النوع تقوم بها السلطة في الضفة الغربية؟
تلك خطوات، أو مقترحات، لا بد منها من أجل الخروج من الأزمة الوطنية، في توافقات سياسية، وعبر انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعادة بناء المنظمة على أسس مؤسسية وتمثيلية ووطنية وديمقراطية، بما يؤدي لاستعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني بعد أن غرقت في حسابات السلطة سيما إنها سلطة تحت الاحتلال والحصار.
