مادورو يتهم السفارة الأميركية بالتحضير لأعمال عنف في فنزويلا

أدرجت واشنطن، أمس الجمعة، في قائمتها السوداء، 14 ناقلة نفط روسية، في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام، فرضه الغرب على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركة الشحن الروسية «سوفكومفلوت» التي تديرها الدولة، وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يومًا لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

يرمي سقف الأسعار إلى الحد من أرباح الكرملين مع إتاحة إمداد أسواق الطاقة.

وقال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة: «اليوم نتخذ الخطوة التالية من خلال استهداف أكبر شركة شحن مملوكة للدولة ومشغل أكبر أسطول للسفن في روسيا»، مُشددًا على أن الخطوة تُشكل «ضربة كبيرة» لعمليات تجريها روسيا في الظل.

وتابع: «نحن ندخل المرحلة التالية من زيادة تكاليف روسيا بطريقة مسؤولة لتخفيف المخاطر».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يشعر بالقلق إزاء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط 1%، أمس الجمعة، عند التسوية، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال ليل الخميس على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، عقب شن الحوثيين هجمات على حركة الشحن البحرية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.

وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.9% إلى 72.68 دولار، ليبدد مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولار.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه بالرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 0.5%، فيما هبط غرب تكساس الوسيط 1.1%.

وقالت شركات ناقلات النفط ستينا بالك وهافنيا وتورم إنها قررت جميعا وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر.

لكن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال إن حركة المرور في القناة تضمي كالمعتاد في الاتجاهين، ولا صحة لما تردد عن توقف الملاحة بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وتأتي الضربات الأميركية والبريطانية ردا على هجمات الحوثيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر لدعم حركة حماس في حربها مع إسرائيل.

وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.