يرى مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، أحمد المفتي، أن ثمة ورقة ضغط وحيدة أمام السودان ومصر لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال المفتي إن مطالبة السودان مجلس الأمن الدولي بالزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” لا معنى لها، كونه طالبها قبل الملء الأول بضرورة الالتزام بإعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأضاف الحقوقي، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة الغد أن ورقة الضغط الوحيدة التي تمتلكها مصر والسودان هي المطالبة برد الأرض المبني عليها “سد النهضة” وذلك وفقا لاتفاقية عام 1902 كونها مُنحت لإثيوبيا في مقابل عدم إقامة أي منشأة مائية.
وأكد المفتي أن مجلس الأمن الدولي يعلم جيدا أن إثيوبيا غير ملتزمة بالقوانين الدولية فيما يخض الحقوق المائية، لكنه لا يحرك ساكنا لاعتبارات كثيرة.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي الوسيط الأساسي في أزمة “سد النهضة” أعلنت أنه لا سبيل لحل هذه الأزمة سوى العودة لطاولة المفاوضات.
وأشار إلى أن واشنطن تملك حق الاعتراض على أي قرار في مجلس الأمن ولذلك يجب أن تكون هناك إرادة مصرية سودانية لرد الأرض لإجبار إثيوبيا على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأردف الخبير، “إثيوبيا إذا تمكنت من الملء الثاني بإرادة منفردة، لن يكون أمام مصر والسودان إمكانية الدخول في مفاوضات إلا وفق الإرادة الإثيوبية”.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف.
واعتبرت المهدي، أن “خطاب إثيوبيا بشأن سد النهضة يشكل خطرا عليها هي نفسها”، مشيرة إلى أن “أديس أبابا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة”.
وقالت المهدي في تصريحات تليفزيونية إن “بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف”.
وأضافت: “ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015”.