ماذا تبقى من “بروتكول الخليل” في ظل التغول الاستيطاني الإسرائيلي
تتعرض مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لهجمة استيطانية إسرائيلية منظمة، بهدف زيادة أعداد المستوطنين على حساب الفلسطينيين من خلال إقامة أحياء استيطانية في قلب الأحياء السكنية الفلسطينية.
هذه الهجمة من السرطان الاستيطاني، مخالفة لاتفاق عام 1997 الذى وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل، أو ما يعرف باسم “بروتوكول الخليل”، وذلك بعد أن قرر وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، إقامة حي استيطاني جديد في منطقة سوق الخضار المركزية بالبلدة القديمة من المدينة.
وتعود ملكية سوق الخضار لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالي، وبموجب هذه الخطة سيتم إنشاء تجمعات استيطانية للمستوطنين ستشمل إزالة المحلات التجارية الأرضية المملوكة للفلسطينيين، لتربط هذه المستوطنة بالبؤرة الاستيطانية إبراهام أفينو.
عزل الفلسطينيين
وقال عيسي عمر ناشط في مقاومة الاستيطان بالخليل:” إسرائيل تسير وفق خطة للسيطرة على مدينة الخليل، وقرار السيطرة على منطقة سوق الخضار هو اعتداء على التاريخ والهوية الفلسطينية في قلب مدينة الخليل، وتدمير للاقتصاد الفلسطيني الذى كان يتركز في هذه المنطقة و يؤثر بشكل سلبي كبير على النسيج الاجتماعي والتواصل الجغرافي للأحياء الفلسطينية.
و ذكر عيسى في حديث لموقع قناة ” الغد ” ، أن بناء تجمع استيطاني الهدف منه هو زيادة أعداد المستوطنين، وهذا مخالف للاتفاقيات التي وقعت وفق بروتوكول الخليل، مما يؤدي لعزل الفلسطينيين و زيادة عدد الحواجز وهذا سيؤدي إلى زيادة الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين على الفلسطينيين بالخليل بهدف تهجيرهم، لأن هناك مخطط استيطاني للسيطرة على عدة أحياء في قلب مدينة الخليل، من تل الرميدة إلى شارع الشهداء و المسجد الإبراهيمي حتى وصولا إلى مستوطنة كريات أربع.
مساومة انتخابية
من جهته حذر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة من خطورة قرار الاحتلال الذي سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه، كون قرار وزير جيش الاحتلال يدلل على تخبط الحكومة الإسرائيلية وشعورها بالخوف من مشهد المصلين المهيب بالحرم الإبراهيمي وتأدية الآلاف من الفلسطينيين الصلوات فيه، مما دفع حكومة الاحتلال لإصدار قرارات غير مدروسة أو مفهومة”.
ودعا أبو سنينة، إلى أن لا تكون الخليل ورقة مساومة انتخابية للأحزاب الإسرائيلية، لأن أي تجاوز بالخليل سيجر المنطقة بأكملها إلى حالة تأزم، وأضاف أبو سنينة على العالم الخروج عن صمته وإجبار حكومة الاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وأن تكون تحت القانون الدولي الذي يُجرم أي تغير لمحتل على أرض محتلة.
يذكر أنه في 15 كانون الثاني – يناير من عام 1997 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال اتفاق الخليل أو ما يعرف “بروتوكول الخليل” الذي يقضي بتقسيم المدينة الى قسمين منطقة “H1” وتشكل مساحتها 80% من مساحة المدينة الإجمالية وتخضع للسيطرة الامنية والادارية الفلسطينية .
ومنطقة “H2” وتشكل مساحتها 20 % من مساحة المدينة ، وتتركز في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل وتخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، على ان تتحمل بلدية الخليل مسؤولية الأمور الخدماتية التي تقدم للسكان في هذه المنطقة ، والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 40 ألف نسمة .
وضمن ذلك أكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية، واعادة حركة السيارات على شارع الشهداء بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994 بند (8) من الاتفاقية ، لكن لم ينفذ الجانب الاسرائيلي التزاماته حسب هذا الاتفاق .
