ماذا تريد الدولة من الإعلام؟
انتقادات كثيرة يواجهها الإعلام المصري مؤخرا، على رأسها البعد عن المعايير المهنية، وعدم مراعاة المرحلة التي يمر بها الوطن، وفي السياق ذاته طرحت تساؤلات عديدة، بشأن ما الذي تريده الدولة، وهل تريد إعلاما بدون معارضة.
وخلال الفترة الأخيرة تصاعدت حدة المواجهة بين الدولة والمؤسسات الصحفية والإعلامية، خاصة بعد ممارسات الأجهزة الأمنية في التعامل معهم.
من جانبه، أكد الإعلامي حمدي الكنيسي، أن الدولة تريد من الإعلام أن يستعيد توازنه، وأن يؤدي الإعلاميون رسالتهم التي جاءوا من أجلها، وأن يدركوا أهمية هذة المرحلة، وما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر.
وطالب الكنيسي المؤسسسات الإعلامية والصحفية في مصر بتوخي الدقة عند نشر الأخبار، وأن تتجنب عند التناول الإعلامي لبعض الموضوعات سياسة الإثارة، التي تؤدي إلى انشقاقات داخل المجتمع، وداخل الأسرة الواحدة.
ومن جهة أخرى، رفض الكنيسي الإجراءات التي تم اتباعها عند القبض على مؤسس صحيفة المصري اليوم، صلاح دياب، ونجله، محذرا من أن هذه الأخطاء من جانب بعض المسؤولين تعطي صورة سيئة عن الدولة المصرية، وتعطي فرصة للمتربصين بالوطن أن يستغلوها في تلك المرحلة الصعبة، التي يمر بها الوطن.
وفي السياق ذاته، أوضح ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن الإعلام المصري يشهد ممارسات خاطئة، ولا يتبع أي قواعد مهنية، موضحا أن الدولة لديها تصور للأداء الإعلامي في ضوء تشخيصها للحالة الأمنية والتهديدات التي تواجهها، وبالتالي تريد إعلاما على وتيرة واحدة.
ودعا عبد العزيز الدولة المصرية إلى تنظيم المجال الإعلامي، وليس إرهابه، أو قمعه، لأن التنظيم سيتكفل بمواجهة التجاوزات المهنية.
أما الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، فأوضح أن الدولة تريد إعلاما أقرب إلى المهنية والدقة، لأن الكثير من الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين غير صحيحة.
وشدد العالم على أهمية أن تسرع الدولة بإعداد قانون لتداول المعلومات، حتى يمكن للصحفي والإعلامي الحصول على المعلومات من مصادرها، مشددا على أن النظام السياسي يجب أن ينظم الأداء الإعلامي، وفقا للتشريعات التي نص عليها الدستور.
وانتقد العالم أيضا الإجراءات التي تم اتباعها عند القبض على مؤسس المصري اليوم رجل الأعمال صلاح دياب ونجله، قائلا إن “هناك شخصيات توجه إليهم اتهامات أصعب ولم تعامل بمثل هذة الحدة”.
فيما أوضح رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشي، أن الدولة تريد إعلاما تنمويا وداعما لسياساتها في هذة المرحلة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كثيرة توجد في الإعلام، ولكن يجب مواجهتها بإتاحة حرية تداول المعلومات، وإصدار قوانين في هذة الفترة لتنظيم الصحافة والإعلام.
