وافق مجلس وزراء مصر برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء.
وبحسب نص القانون، الذى لايزال مشروعا سيتم اقتراح اعتماده على مجلس النواب، فإن الوكالة المصرية لعلوم الفضاء مسئولة عن “وضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها”.
أيضًا ستقوم الوكالة “بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة”.
كذلك ” إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال”.
مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار يهدف إلى ” نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، لإمتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي”.
وتسعى مصر بحسب بيان مجلس الوزراء إلى امتلاك القدرات الذاتية لبناء وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم أهدافها التنموية وتحقيق الأمن القومي.
كانت تلك هى الديباجة المعتادة التى ستقرأها فى أغلب التغطيات الخبرية لمشروع قانون تأسيس وكالة فضاء مصرية، وإليكم نص التقرير، الذى سيحاول أن يجيب عن: هل تملك مصر البنية التحيتة لتأسيس برنامج فضائي؟ وكم تبلغ نسبة البحث العلمي في مصر؟ ومن سوف ينافس القاهرة علي احتلال الفضاء؟ ولماذا الآن؟.