ماذا تهدف إسرائيل من وراء قانون منع أهالي أسرى حماس من زيارة أبنائهم؟
يرى عبد الناصر فروانة، الأسير الفلسطيني المحرر والباحث والمختص بشؤون الأسرى، أن لجوء سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإقرار قانون يجيز منع أهالي أسرى حركة حماس من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية يهدف لإعادة ملف التبادل إلى الواجهة، وتحسين شروط التفاوض، في ظل الحديث عن مفاوضات تهدئة والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة ربط هذا الملف بالملفات الأخرى.
وقال فروانة، في تصريح صحفي، “هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها سلطات الاحتلال إلى استخدام الزيارة العائلية ورقة للمساومة ووسيلة للعقاب الفردي أو الجماعي، أو لإرضاء ذوي جنودها المأسورين في غزة، حيث سبق واستخدمتها مرات عديدة بحق الأسرى ولسنوات طويلة حينما كان الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في قبضة المقاومة قطاع غزة”.
كما أشار إلى منع سلطات الاحتلال زيارات كافة أسرى غزة على اختلاف انتماءاتهم وبقرار سياسي لقرابة 5 سنوات متواصلة (2017-2012)، كما وأنها تمنع أسرى حماس من قطاع غزة من الزيارات منذ منتصف العام الماضي2017.
وأوضح أن حركة حماس لم تغير من موقفها آنذاك ولم تستسلم للضغوطات في الماضي، وأنجزت صفقة شاليط.
واستبعد فروانة، أن ترضخ حركة حماس للإجراءات الإسرائيلية الجديدة، ولا يمكن أن تتساوق مع هذا الابتزاز مستقبلا، وقال: “على سلطات الاحتلال أن تتعلم من التجارب السابقة، وأن تستخلص الدروس وأن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن تبدي تجاوبا جديا واستعدادا لدفع استحقاقات “التبادلية” لإغلاق هذا الملف”.
وعبر فروانة عن رفضه لهذا القانون وكافة الإجراءات التعسفية التي تصب في ذات الاتجاه والتي ستحرم زيارات أهالي أسرى “حماس” وخاصة من قطاع غزة.
وأوضح فروانة بأن حرمان الأسير من رؤية ذويه، بقانون أو بدون، كإجراء عقابي أو تحت ذريعة “المنع الأمني”، أو استخدام “المنع” كوسيلة للعقاب الجماعي وورقة للضغط والمساومة، يُعتبر من منظور قانوني وإنساني، إجراء مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية، ويشكل معاناة قلَّ نظيرها، في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم، في آن واحد، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم، ما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي والإنساني للمؤسسة الإسرائيلية.
وأشار فروانة إلى أن أكثر من نصف أهالي الأسرى من الدرجة الأولى ممنوعين من زيارة أبنائهم في السجون تحت ذريعة “المنع الأمني”، فيما زيارات أسرى غزة ومنذ العام 2012 غير منتظمة وتتم وفقا لشروط ظالمة ومجحفة يمنع من خلالها غالبية الأهالي من الزيارة، مؤكدا أن هذا القانون سيفاقم الأزمة وسيوسع عدد الممنوعين من الزيارة.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع أهالي أسرى حركة حماس من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح صحفي: “إن سن هذا القانون العنصري هو استمرار لسياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى، في محاولة فاشلة لكسر إرادة صمودهم”.
وأضاف “كل هذا السلوك الهمجي من سلطات الاحتلال ضد الأسرى في سجونها، سيعزز سعي المقاومة للعمل المتواصل لكسر قيد أسرانا الأبطال”.
وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “تعديل أنظمة سلطة السجون”، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، إذ يتطرق القانون للأسرى ممن ينتمون للفصائل التي تحتجز رهائن إسرائيليين.
ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، أورن حازان، فإن “القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يمسون بأمنها والظروف التي تحتجز المنظمات “الإرهابية” رهائن إسرائيليين”.
وقال حازان، الذي قام بالعام الماضي بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في سجون الاحتلال: “لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا”.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، “اقتراح القانون يعطي الأجوبة ويعالج عدم الانسجام بين الظروف التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى الذين يسعون إلى تدميرها، والظروف التي تحتفظ بها المنظمات “الإرهابية” بجنودنا”.
ويمنع مشروع القانون الزيارات العائلية للأسرى، فيم تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي، بعد أن كانت هذه الشروط مدرجة في نص مشروع القانون الذي حظي بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات.
يذكر بأن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس كانت قد أعلنت في الثاني من أبريل/ نسيان من عام 2016 أن في قبضتها 4 من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة أن أي معلومات حول الجنود الأربع لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها.
ويتطلع الفلسطينيون إلى تكرار الانجاز وتحقيق “وفاء الأحرار2” على غرار صفقة “شاليط” عام 2011 والتي تحرر بموجبها (1027) أسيرا وأسيرة.