قالت الفصائل الفلسطينية، إن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت لن يغير من الواقع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية، كونها حكومة احتلال واستيطان وتمييز عنصري، خاصة في ظل حديث رئيسها “بينيت” الدائم والمتكرر عن توسيع النشاطات والمخططات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مناطق (ج) التي طالما دعا إلى ضمها لإسرائيل، بالإضافة إلى إعلان نيته تصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة.
وحذرت الفصائل من خطورة الرهان على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بذريعة أنها أقصت حكومة بنيامين نتنياهو، مشددة على أن مشاريع الاستيطان ما زالت قائمة، والصراع مع الاحتلال ما زال يدور في محاوره التي لم تتغير منذ البداية، وهي استعادة الأرض وتحريرها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
حكومة استيطان وتمييز عنصري
بدورها، اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي حكومة احتلال واستيطان استعماري وتمييز عنصري مثل سابقتها، ويؤكد ذلك ما أعلنه رئيسها عن نيته توسيع النشاط الاستيطاني في كافة أراضي فلسطين وخاصة في مناطق (ج) التي طالما دعا إلى ضمها لإسرائيل، بالإضافة إلى إعلان نيته تصعيد الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة.
وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في تعقيب له على اعلان الحكومة الإسرائيلية: “إننا لم نتفاجأ بما أعلنه بينيت فهو كان مديرا للمجلس الإقليمي للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وهو من أشد المعادين لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومن دعاة ضم وتهويد 62% من الضفة الغربية، وحكومته تضم غلاة اليمينيين العنصريين المؤيدين لضم القدس وقانون القومية العنصري من ليبرمان إلى ساعر ولبيد”.
وأكد الرغوثي أن الأسلوب الوحيد في التعامل مع هذه الحكومة هو النضال ضدها وضد سياستها العنصرية والعمل على مواصلة تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني بالوحدة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة ودعم الصمود الوطني على أرض فلسطين.
رؤية وطنية شاملة
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة للاحتلال برئاسة (نفتالي بينيت ويائير لابيد) بالتناوب لن يغيّر شيئًا على أرض الواقع، فرئيس وزراء العدو الجديد يتفق في جوهر برنامجه وسياساته مع نتنياهو والقائمة على العدوان والاستيطان والتهويد.
وأضافت الجبهة أنّه لا يمكن إخفاء المأزق الاستراتيجي الذي تُعاني منه المنظومة السياسيّة الصهيونيّة والتي أدت إلى إفراز هذه الحكومة الصهيونيّة الضعيفة، الأمر الذي يستوجب استثمار ذلك فلسطينيًا بتعزيز عملية التناقض داخل الكيان بتكريس عوامل القوّة والنهوض وصوغ البرنامج الوطني الموحّد القادر على التصدي لهذه الحكومة أو مخططاتها.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى نبذ أية أوهام بالعودة إلى المفاوضات أو إمكانية تحقيق تسوية سياسيّة تؤمّن حقوق شعبنا كافة بالرهان على هذه الحكومة الجديدة، أو بالاستجابة لشروط اللجنة الرباعيّة أو ما يُسمى بـ”حل الدولتين” الذي وُلد مشوّهًا.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة لقرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع الاحتلال والتحلّل من اتفاق أوسلو وملحقاته الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
وأكدت الشعبية أنّ المقاومة المستندة إلى رؤية سياسيّة وطنيّة مقاومة مستمدة من قراءتنا لطبيعة العدو وتناقضاته، هي اللغة المباشرة التي يجب أن نتعامل بها مع هذا العدو الصهيوني وتركيبته السياسيّة القائمة، وبما يجعل من مشروع الاحتلال مشروعًا مكلفًا وصولاً إلى دحره.
لا مفاوضات دون وقف الاستيطان
ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها لا تحمل للفلسطينيين من التغيير سوى اسمها.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، تعقيبا على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن برنامج الحكومة الجديدة، ينص على ما يسمى «تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، من خلال نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية (الإسرائيلية) إلى القدس».
وأوضحت الجبهة أن برنامج الحكومة أقرّ «تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة» بعد نيل الثقة.
وأكدت رفضها لأي دعوة للمفاوضات مع الاحتلال وحكومته الجديدة، إذا كانت لا تضمن الوقف المسبق للاستيطان، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجدول أعمال لمفاوضات تحت إشراف مجلس الأمن، بحيث تكون وظيفتها الاتفاق على آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
يهودية الدولة
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن برنامج الحكومة الجديدة نص على «تعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية». كما شطبت الحكومة من النص النهائي والرسمي لبرنامجها عبارة كانت قد وردت تتحدث عن الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب»، وأحلت محلها تأكيدها على منع الفلسطينيين من السيطرة على مناطق «ج» في الضفة الفلسطينية المحتلة في تأكيد واضح وصريح، لا لبس فيه، يؤكد مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع الاستيطان وضم مساحات واسعة من المنطقة «ج» بما في ذلك الأغوار، استكمالاً لمشاريع الاستيطان والضم كما أقرتها حكومة نتنياهو.
وقالت الجبهة: “لا تخفي حكومة بينيت – لابيد نواياها الخبيثة نحو المسجد الأقصى، إذ قررت العمل على توسيع مساحة حائط البراق (المسمى حائط المبكى) لتعزيز الطابع اليهودي لمدينة القدس، وشطب علاماتها الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الجبهة أن حكومة إسرائيل الجديدة المسماة زوراً وبهتاناً «حكومة التغيير» هي في واقع الحال حكومة التوسع الاستعماري الاستيطاني، وحكومة ضم المنطقة «ج»، وحكومة استكمال مشروع تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية، وتكريس ضمها وتحويلها إلى عاصمة لدولة الاحتلال.
وحذرت الجبهة من خطورة الانجرار وراء أوهام ووعود، قد تطلقها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في محاولة منها للتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة صياغة علاقتها مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك حديثها عن استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية.
