قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل ولكن من الضروري أن يسرع الإصلاحات الهيكلية ، وإن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية وحث إلى إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية .
عودة المغرب إلى النمو الاقتصادي ممكنة خلال العام المقبل ،، لكن شرط أن يسرع في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وذلك بناءا على توقعات صندوق النقد الدولي.
ومن أهم هذه الإصلاحات الهيكلية هي المنظومة التعليمية والصحية والتقاعد، بلغ العجز التجاري المغربي نحو 21 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، بزيادة 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في المقابل زادت الواردات بنسبة 43 في المائة وتحسنت الصادرات بنسبة 37 في المائة.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ14.7 في المائة.
التسريع في الإصلاحات الهيكلية الكبرى هي كلمة السر للخروج من خناق الأزمة الاقتصادية و تداعيات التضخم الذي سجل نسبة 8 في المائة وهو الأعلى في تاريخ المغرب، وأمام العامل الزمني هل يستطيع الفاعل الحكومي أن ينجز توصيات صندوق النقد الدولي في الزمن المحدد لها ؟.
ومن الرباط أكد علي الغنبوري منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، أن تقرير صندوق النقد الدولي لم يختلف عن تحاليل الحكومة المغربية عن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح الغنبوري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك اختلاف في التوقعات الاقتصادية فيما يتعلق بالنمو في تحديد نسبة النمو.
وأشار إلى أن توقعات الحكومة المغربية بارتفاع نسب النمو أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي.
