باتت النيجر تعيش تحت ضغوط التدخل العسكري المحتمل، وأصبح المجلس العسكري الحاكم عقب انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي في حالة ترقب لتحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، والحشد العسكري في «بنين»، لبدء تدخل عسكري وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.. ومن جانب آخر تهديدات فرنسا والتي تفرض شروطها وترفض سحب جنودها من النيجر.. والمجلس العسكري يرى أن «قوة الشعب» معه بدوافع الوطنية والدفاع عن سيادة واستقلال الوطن.
توتر ساخن مع «بنين»
المجلس العسكري، بادر بالرد على موقف بنين، وأعلن أمس، أنه سينهي اتفاقية عسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».
وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي، «إن «بنين» سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية، في سياق تدخل محتمل من «إيكواس»، ونتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين.
نتائج «ملتبسة» ومتضاربة
ورغم المفاوضات والاتصالات التي جرت مع المجلس العسكري في النيجر، إلا أن النتائج جاءت «ملتبسة» أحيانا، ومتضاربة تماما في أحيان كثيرة، فقد حاولت «إيكواس» التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/ تموز في النيجر، لكنها قالت ـ في بيان رسمي ـ إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
واقترح رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ «إيكواس» فترة انتقالية مدتها 9 أشهر للعودة إلى الحكم المدني، بينما كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات.
فرنسا لم تتنازل عن موقفها
وجرت مفاوضات بين فرنسا والمجلس العسكري في النيجر، بحسب صحيفة Les Echos الفرنسية، وفي المقابل أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن «أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس محمد بازوم، وليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة»، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو/ تموز.
وشدد ماكرون، في تصريحات على هامش قمة العشرين ،على دعم فرنسا «الكامل» لموقف إيكواس، التي قالت إنها تدرس التدخل العسكري كخيار لإعادة بازوم كرئيس.
وكان قادة الانقلاب العسكري في النيجر، اتهموا فرنسا بـ «نشر قواتها» في عدد من دول غرب إفريقيا، استعدادا لشن «عدوان» على البلاد والتدخل العسكري للإطاحة بالسلطة الجديدة.. والاتهام أثار العديد من التساؤلات بشأن مدى توجه باريس لتنفيذ تلك الخطوة، بعد أسابيع من تراجع نفوذها في النيجر.
وفي 3 أغسطس/ آب الماضي، تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، التي لديها نحو 1500 جندي متمركزين في البلاد كجزء من معركة أوسع ضد الجهاديين.
وساطة صينية.. هل يكتب لها النجاح؟
وتعتزم الحكومة الصينية تأدية «دور وساطة» في الأزمة السياسية في النيجر، على ما أعلن السفير الصيني في نيامي في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري. وأكد السفير جيانغ فنغ، عقب اجتماع مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، أن الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
وتعد الصين شريكا اقتصاديا رئيسا للنيجر، خصوصا في قطاع الطاقة.
ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد على ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في إفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرق النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.
