ماذا يعني خروج قوائم فتحاوية لخوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة؟

قالت مراسلة الغد من غزة، إنه من المتوقع أن تستمر تقديم طلبات الترشح للقوائم التي تنوي خوض الانتخابات التشريعية، إذ تنقضي مهلة تلقي الطلبات اليوم الأربعاء.

وأضافت أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن تقدم 25 قائمة، كما عملت اللجنة على قبول 5 طلبات لقوائم منهما قائمة الجبهة الديمقراطية و4 قوائم أخرى تضم المستقلين والشباب.

وأوضحت مراسلتنا أنه من المقرر أن تعلن اللجنة عن قبول 7 قوائم أخرى من المتقدمين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتقدم حركة فتح بالقوائم الخاصة بها وسط انقسامات واحتجاجات داخل الحركة، وانسحاب بعض الأعضاء المعترضين على طريقة وضع الأسماء.

وأعلنت حركة فتح أنها ستقدم اليوم قائمتها الانتخابية بشكل رسمي للجنة الانتخابات الفلسطينية، وهو اليوم الأخير من المدة المقررة لتلقي طلبات الترشح.

وكان مراسل الغد أفاد بأن عدة مناطق في الضفة الغربية شهدت حالة توتر في أوساط كوادر من فتح بعد تسريبات لأسماء قائمتها الرسمية.

وكشفت تقارير صحفية أن القيادي الأسير مروان البرغوثي أوعز بتشكيل قائمة بعيدا عن قائمة اللجنة المركزية لفتح.

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، على أن “الاتحاد يدعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين منه”.

وأشار بورغسدورف، في مؤتمر صحفي أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، إلى أن “يتوجب على الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة استكشافية تابعة له قبل عدة أشهر من الانتخابات لتقييم الوضع”.

ووصل عدد القوائم التي تم تسجيلها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 25 قائمة قبل يوم واحد من غلق باب التسجيل للانتخابات.

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس وفدها لحوار القاهرة جبريل الرجوب، إن عقد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في جولته الثانية على أرض مصر الشقيقة له دلالات كبيرة للفلسطينيين، بأننا جادون لإنهاء هذا الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورسالة للعالم بأنه آن الأوان لإنصاف الشعب الفلسطيني.
وقال الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، في تصريحات لعدد من الصحفيين عقب اختتام الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك قرار إسرائيلي وتهديد للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بوقف العملية الانتخابية وعدم إجرائها؛ ونحن نقول بأن قرارنا استراتيجي ومستمرون ولا تغير على الجدول الزمني، ولا على الآليات المتفق عليها، ووجودنا كفاصائل بمصر هو تعبير ملموس ورد على هذه الغطرسة، وهذا السخف الإسرائيلي والانتخابات جزء من معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: إننا سعداء جدا بلقاءات الأمس واليوم من جلسات الحوار، لأن مداولات اللقاءين كان فيها تميزا لسببين هما ضبط إيقاع المسار الديمقراطي في إنهاء الانقسام وبناء الشراكة، والذي قاد إلى ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه من جميع الفصائل، وهو كمدونة سلوكية للفلسطينيين الذين يرغبون بالترشح والانتخاب والراغبين بالمتابعة في تحديد المسؤوليات والمهام بما يضمن بيئة وطنية إيجابية تمكننا من اجتياز المرحلة الأولى.
وأكد أن هذا اختراق بالمعنى الإيجابي لصالح حالة الانسداد التي كانت تعبر في الكثير من التناقضات والتباينات حول بعض الأطراف الفلسطينية، لذلك جاءت وثيقة الشرف لتحدد آليات المسار بما يضمن وجود أداة قياس، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية: “نحن كفتحاويين نرى في المسار خيارا استراتيجيا ولكن المسار في مراحله الثلاث بالتالي والترابط والحديث عن المجلس الوطني كان رسالة مطمئنة لكل الأطراف الفلسطينية وغيرها التي تعتقد أنه من الممكن تعثر المسيرة، وبعض الأطراف معني بعدم استمرارها بمراحلها الثلاث؛ وكان هناك حوار ومجموعة من التوصيات التي ستناقش في اللجنة التنفيذية تتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطني وآليات تشكيله ودور المنظمة، ومفهومنا وفق آليات المسار الذي سيقودنا إلى تفعيل المنظمة وإعادة الاعتبار لها وتحديد مسؤولية السلطة والتي تعتبر أحد أذرع ومكونات النظام السياسي ليس كبديل ولا كطرف موازي للمنظمة”.
وثمن الرجوب دور مصر التاريخي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتابع مجرى الحوار أولا بأول، وجهاز المخابرات العامة الذي شكل عامل ضغط بالمعنى الإيجابي لإنجاح تحقيق الأهداف، وهي استمرار المرحلة الأولى بما يضمن شعور كل الفلسطينيين كالإشراف الأمني والرقابة والإشراف الإداري والبعد القانوني الذي يوجد به محكمة الانتخابات ومحكمة جرائم الانتخابات لتتم عملها براحة وطمأنينة، مؤكدا أننا قادرون على بناء ما تحقق خلال جلسات الحوار، ونحن في فتح سعداء لتلك النتائج، كما أننا ومصر أمامنا تحد، ونتطلع لجهود الشقيقة مصر والجهد العربي والدولي لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وافشال برنامجه الذي استفاد ومازال يستفيد من استمرار الانقسام ولا يريد إنهاءه ويريد تخليده ولديه مصالح ألا تتم الانتخابات ولا المصالحة، لكن نحن في فتح تقدمنا برؤية لإنهاء هذا الانقسام من خلال هذه العملية الانتخابية.
وأوضح أن نجاح المسار يقتضي الاتفاق على 3 عناصر، حيث الاتفاق عليها يساعد على النجاح وعدم الاتفاق عليها أو على أي منها لا يمكن أن يصب في هدفنا، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك اتفاق سياسي بالتأكيد سيكون له علاقة بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي وهذا عامل إيجابي، ونحن نريد شراكة تنهي الحصار ويقبل بها المجتمع الدولي الذي لا يمكن أن يقبل بأي نظام سياسي لا يقبل بالشرعية الدولي كمرجع لحل الصراع.
وشدد على أهمية التوافق على البرنامج السياسي ومفهومنا للنضال كإقامة الدول الفلسطينية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية التي هي الأداة الوحيدة التي من المكن أن تقنع العالم وتحاصر إسرائيل، وتقنع العالم أن يقبل بنتيجة الانتخابات وتحاصر الإسرائيليين بدلا من محاصرة الشعب الفلسطيني، والمقاومة الشعبية حق من حقوقنا وهي الخيار الأنسب في هذه المرحلة، وتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال تكون بالتوافق.
وحول آليات إجراء الانتخابات، قال: “نحن نتحدث عن عملية ديمقراطية وعن منظومة لكي تكون نموذج لكل العالم، ولابد من الاتفاق على كل خطوات العملية الانتخابية وأن تكون ضوابط ذاتية وموضوعية بغض النظر ما هي نتيجة الانتخابات”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يخطئ الخطأ الذي تم في عام 2006، لكن خيار الشعب الفلسطيني سنحترمه ونلتزم بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن غيرنا لم يقدم نموذج بالمفهوم الوطني الشامل الذي عملنا ومارسنا بجزء من عقيدتنا ونثق في وعي الشعب الفلسطيني وفِي فهمه لآليات حماية مصالحه.
وقال الرجوب “نحن في حركة فتح نتمنى أن يكون جبهة وطنية عريضة يقبل بها الجميع ويشارك بها الجميع بمنطق مرتبط بحساسية المرحلة الراهنة كالانقسام والعدو، وتخفيف من نسبة الاحتكاك والتفاعل السلبي، وتضع الجميع على خارطة الفعل والتأثير الإيجابي على برنامج سياسي وطني الكل متوافق عليه، ونحن نبني استراتيجيتنا أننا ذاهبون لوحدنا موحدين على قائمة واحدة، ومع من يرغب أن يشاركنا من فصائل العمل الوطني وقناعتنا أننا في الحركة الأقرب إلى قلوب شعبنا والأقدر على تحقيق طموحات وتطلعات المواطن الفلسطيني، والأقدر في التعبير عما يجول في وعي شعبنا الذي يعيش حالة صدام من 1967 إلى اليوم، ويتعرض لكسر إرادته.
وتابع: “نحن في فتح بإرثنا وعقيدتنا ومنظومتنا المؤسساتية بفهم وطني وآليات وطنية الأقرب في إقناع هذا المواطن أن يمنحنا ثقته، ومازلنا الطرف المؤهل في إنجاز مشروع الاستقلال وتوفير الأمن للفلسطينيين، وتوفير لقمة العيش رغم الإفرازات السلبية التي واكبت حياتنا خلال الأعوام السابقة التي لها علاقة بالحصار الاقتصادي من الاحتلال أو من انسداد الأفق السياسي”.
وأكد أن القدس لابد أن تكون خارج كل هذه التجاذبات والتباينات، وألا تتحول إلى مسرح فيه تجاذبات وأن تبقى عنصر وحدة وجامع للفلسطينيين ترشيحا وانتخابا، لا نريد أحد أن ينظر إلينا بعين الإسرائيليين والحملة الانتخابية المفروض أن يكون تمويلها ذاتي، ولا يوجد أحد يستطيع أن يشتري إرادة وصوت الفلسطينيين بالمال.
وأضاف الرجوب: “فتح هي التي قادت وستقود وحدة النضال حتى الوصول إلى استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بالشراكة مع جميع مكونات الشعب الفلسطيني من الأكاديميين والعمال ورجال العشائر، والقطاع الخاص، وجميع السياسيين والشباب والمرأة”.
وشدد على أن الانتخابات ستتم رغما عن نتنياهو، وعن هذا النظام الفاشي الذي يحكم إسرائيل، ويجب أن تكون معركة هذا النظام مع المجتمع الدولي الذي كان ينتقد عدم إجراء انتخابات في فلسطين، مشيرا إلى أن حركة الجهاد الإسلامي عبرت عن تأييدها للمسار الانتخابي لكن لأسباب تتعلق بهم لن يشاركوا في المرحلة الأولى، ولن يكونوا عنصر تعطيل، وهناك اجماع وطني على المسار.

أقرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أيار/ مايو القادم.

وقالت لجنة الانتخابات: “بالاستناد إلى أحكام القرار بقانون رقم 1 لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته للفئات المذكور أدناه والتي ترغب بالترشح لعضوية المجلس التشريعي لعام 2021 أن طلب ترشحها لن يكون مقبولا إلا إذا أرفق بكتاب قبول الاستقالة موقعا حسب الأصول مع طلب الترشح للفئات  وهي: الوزراء، وموظفي الدول المدنيون أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة الدولة، أو الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لإشرافها، مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الاهلية، موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

ويشار إلى أن باب الترشح للانتخابات التشريعية يفتح يوم السبت 20 آذار/مارس المقبل ويقفل في 31 من ذات الشهر.