ماركات ملابس عالمية تواجه اتهامات في بنغلادش
أكدت دراسة صادرة عن جمعية “ترانسفورم ترايد” بالتعاون مع جامعة أبردين و”سنتر فور غلوبل ديفلبمنت” غير الربحي، أن ماركات عالمية كبرى للملابس من أمثال “زارا” و”نكست” و”اتش اند ام” وبريمارك” تواجه اتهامات بممارسات سيئة تجاه مورّديها في بنغلادش، كإلغاء طلبيات وعدم سداد دفعات متوجبة عليها أو تأخّرها في ذلك، على ما أظهرت دراسة نُشرت الأربعاء.
ورصدت الدراسة ممارسات “مجحفة” في حق هذه الجهات، بدأت خلال جائحة كورونا واستمرت في الفترة التي أعقبتها، مشيرة إلى أن الجهات المُصنّعة للملابس “نحو 1000 شركة بنغلاديشية”، التي شملها الاستطلاع ألغوا طلبيات أو رفضوا دفع مبالغ متوجبة عليهم أو طلبوا خفض كميات الملابس ضمن طلبيات كانت قيد الإنتاج أو قيد الشحن”، مع العلم أنّ تكاليف الإنتاج تشهد ارتفاعاً منذ إعادة الحياة إلى المجال بعد فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى نسب التضخم المُرتفعة.
وأضافت الدراسة، التي نظرت في الفترة من مارس/آذار 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 ، أن العلامات التجارية الكبيرة التي تشتري من 15 مصنعًا أو أكثر كانت أكثر عرضة للانخراط في ممارسات غير أخلاقية، من الشركات الأصغر. وكان من بين هؤلاء المشغلين الكبار أعضاء في مبادرة التجارة الأخلاقية في المملكة المتحدة، وهي تحالف من الشركات والمنظمات غير الحكومية والنقابات التي تم إنشاؤها لتحسين العلاقات مع الموردين.
ومن بين الماركات العالمية التي تُنتج ملابسها في بنغلادش، “إنديتكس” (الشركة الأم لـ”زارا”) و”نكست” و”بريمارك” و”إتش آند إم” التي أقدمت كلها على إلغاء نحو 30% من طلبياتها، بالإضافة إلى طلبها تخفيض الكميات المُنتجة أو تأخير مدفوعاتها المُستحقة. وقامت شركات أخرى بينها “سي آند إيه” و”غاب” و”وولمارت” بممارسات مماثلة لكن بشكل محدود أكثر.
كما شددت الدراسة على أنّ “ممارسات مجحفة كهذه من شأنها التأثير على وضع المورّدين، ما يؤدي إلى خسارة البعض وظائفهم أو خفض أجور آخرين”.
وأوضحت أن “معملاً واحداً من كل خمسة معامل أشار إلى أنّه واجه صعوبات في دفع رواتب لموظفيه تُشكل الحد الأدنى للأجور في بنغلادش” منذ نهاية الحجر الصحي.
ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئة تنظيمية لمجال تصنيع الملابس في الدول المتطوّرة ترمي إلى وضع حدّ لهذه الممارسات السيئة.
وفي سياق متصل أكدت “بريمارك”، أنها اضطرت إلى إلغاء بعض الطلبات خلال الوباء عندما اضطرت جميع متاجرها تقريبًا إلى الإغلاق لفترة من الوقت، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، مؤكدة أنها “في أبريل/نيسان 2020، أنشأنا صندوقًا للأجور يزيد عن 22 مليون جنيه استرليني بهدف دعم قدرة الموردين على دفع رواتب عمالهم، ومنه كان المورّدون البنغلاديشيون الذين سيصدرون طلبات لشراء الملابس. إذا تم تسليمه إلينا في غضون 30 يومًا من الإلغاء ، فسيتم استلام الدفعة “.
