أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق “4 إلى 6 أشهر”، معلنا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي “سنغلق بالتالي تدريجيا في إجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن” مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.
وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة تاكوبا “سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجيرية في المنطقة الحدودية لمالي”.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية برخان وقوة تاكوبا إن “هذا الانسحاب سيتم تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)”، مؤكدا أنه “خلال هذه الفترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة” البعثة.
وقال ماكرون بعد إعلانه انسحاب الفرنسيين والأوروبيين من مالي، إن منطقة الساحل وخليج غينيا هما “أولويتان في استراتيجية التوسع” لتنظيمي القاعدة و داعش.
وأشار ماكرون إلى أن “القاعدة وداعش اختارا جعل إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، والآن وبشكل متزايد خليج غينيا، أولوية في إستراتيجيتهما التوسعية”.
وأكد على أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي “استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية”، مبررا بذلك انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من هذا البلد.
وقال ماكرون “لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكريا إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية”.
وأضاف “هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت إلى تمرين للاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى”.
