قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف لتجنب حدوث أزمة مياه خلال هذا الصيف وفي السنوات المقبلة.
وتتضمن الخطة مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل كيفية إعادة استخدام المياه ومشاركتها وتجنب التسربات.
ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.
وأقر الرئيس الفرنسي بأن هناك حراكا واحتجاجات اجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد لكنه أكد في الوقت نفسه أن ذلك “لا يعني أن كل شيء في البلاد يجب أن يتوقف”.
وقوبل ماكرون بغضب من مجموعات المحتجين على التعديل، إذ استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه بلافتات كُتب عليها “استقِل يا ماكرون!” و”خذ معاشك، وليس معاشنا”. وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.
ودخل رجلان في غيبوبة بعد اشتباكات عنيفة وقعت، يوم السبت الماضي، بين المحتجين والشرطة خلال مظاهرة غير مصرح بها تناهض بناء خزان مياه عملاق من أجل ري المزارع في غرب فرنسا.
وأدى أسوأ جفاف تشهده فرنسا في الصيف الماضي إلى زيادة حدة الجدل بشأن الموارد المائية في الدولة صاحبة أكبر إنتاج زراعي بالاتحاد الأوروبي.
ويقول المزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.
وقال ماكرون للصحفيين “الاحتجاجات طبيعية لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف”.
وأضاف “لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي”.
وفي سياق آخر، أدان ماكرون بشدة مشاهد العنف “غير المقبول” التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد أن هناك من أتى للتظاهر والاحتجاج، لكن في الوقت نفسه، “آلاف الأشخاص قد جاءوا ببساطة لشن الحرب” في منطقة “سانت سولين”، وتابع: “هناك احتجاجات، لكن لا شيء يبرر العنف”، مؤكدا دعمه للمسؤولين المنتخبين، ولقوات الأمن.
