ماكرون: قرار الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية خطأ وغير قانوني

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجيته ل”تسريع” إنعاش القطاع الصناعي في في فرنسا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “استراحة تنظيمية” في مجال التزامات البيئية.

وكان ماكرون تحدث عن أهدافه في مقابلة مطولة مع أسبوعية “تشالنج”، مشيرا إلى أن  إعادة التصنيع هي “أم المعارك”، بعدما عمل بجد على إصلاح نظام التقاعد الذي تصفه السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بأنه “أم كل الإصلاحات”.

وقال أمام ممثلي قطاع الصناعة في فرنسا في لقاء في الإليزيه الخميس “أنا مقتنع بأن هذه المعركة يمكننا كسبها”، مشددا على أن جعل فرنسا دولة صناعية من جديد يعني أيضًا “خلق القوة الشرائية”. وأعلن عن عدد من الإجراءات للانتقال إلى سرعة أكبر.

وقد تحدث عن أول هذه الخطوات الأربعاء مشيرا إلى “تبسيط الإجراءات إلى حد كبير” و”خفض مهل” إنشاء هذه المؤسسة الصناعية الجديدة في فرنسا “بمقدار النصف”، من 17 أو 18 شهرا اليوم إلى تسعة أشهر “على الأكثر”.

وقال إنه لتحقيق ذلك وبسبب ندرة العقارات الصناعية، سيستثمر بنك الأراضي مليار يورو “لإزالة التلوث” من الأراضي المهملة وإعدادها وجعلها “جاهز للاستخدام” لمشاريع مستقبلية.

كما وعد بتخصيص 700 مليون يورو إضافية لتطوير تأهيل كوادر “لمهن المستقبل” في قطاع الصناعة.

وأعلن ماكرون عن “ائتمان ضريبي للصناعة الخضراء” لدعم إنتاج بطاريات ومضخات حرارية وتوربينات للرياح وألواح شمسية.

وسيكون ذلك جزءا من مشروع قانون الصناعة الخضراء الذي يتوقع أن يعرض الثلاثاء في مجلس الوزراء وسيسمح “بإطلاق استثمارات بقيمة 20 مليار يورو على التراب الوطني بحلول 2030″، على حد قول ماكرون.

أما المكافأة البيئية لشراء سيارة كهربائية، فسيتم تعديلها “لمراعاة البصمة الكربونية” لإنتاجها وتشجيع المركبات المصنعة في أوروبا.

والمنطق نفسه ينطبق على الطلبيات العامة التي ستأخذ في الاعتبار المعايير البيئية “للمنتجات الأساسية لإزالة الكربون” مثل توربينات الرياح والمضخات الحرارية اعتبارًا من تموز/يوليو 2024 بدلاً من 2026.

ويريد ماكرون من كل هذه الإعلانات إعطاء نفس فرنسي للرد الأوروبي على السياسة الاستباقية إن لم تكن الحمائية، التي وضعها جو بايدن في الولايات المتحدة لدعم الصناعة وانتقال الطاقة.

ودعا الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ “استراحة تنظيمية أوروبية” فيما يتعلق بالقيود البيئية، معتبراً أنها أصبحت بالفعل أكثر صرامة من أي مكان آخر وأنها بحاجة الآن إلى “الاستقرار”.

لكن ذلك أثار غضب دعاة حماية البيئة. وقالت السكرتيرة الوطنية لمجموعة “أوروبا بيئة الخضر” مارين تونديلييه إن “الفرنسيين يطالبون بفترة راحة في تنفيذ إصلاح نظام التقاعد وماكرون يقدم لهم فترة راحة في مجال البيئة”.

وفي إطار حملته لإنعاش قطاع الصناعة في فرنسا يزور ماكرون الجمعة مصنعا في دانكرك هو “أكبر منتج للألمنيوم الأساسي في أوروبا”، بحسب الإليزيه.

كما سيعلن رسميا عن استثمارات جديدة بينها إنشاء المجموعة التايوانية “برلوجيوم” لمصنع رابع لبطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا، يفترض أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية 2026.