ماكرون يؤكد اعتزامه دفع اتفاق باريس حول ليبيا قدما

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

على الرغم من العلاقات المتوترة بين المغرب وفرنسا، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش .

ماكرون أعرب عن يقينه بأن العلاقة بين باريس والرباط قادرة على أن تنمو ، وتتعزز بشكل أكبر في الفترة القادمة، كما أن ماكرون أشار إلى أن باريس جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية، داعيا إلى إيجاد أجوبة مناسبة للرهانات الكبرى بين البلدين.
فمن العاصمة المغربية الرباط يتابع الأستاذ الجامعي محمد موساوي بجامعة أفينيو بجنوب فرنسا، أخبار الرباط وباريس ،، وحول ما جاء في رسالة تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الرابع والعشرين، ففي فرنسا توجد بها جالية مغربية مهمة تترقب الأوضاع بين البلدين .

رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استحضار بلاده للإخلاص والاحترام ، والنجاحات الرائعة التي حققها المغرب ،، وأن فرنسا جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية ، مضامين هذه الرسالة يراها الخبراء أن محملة بعبارات التفاؤل .

ففي الوقت الذي لا تزال الأجواء رمادية في ظل أزمة صامتة بين الرباط وباريس، يعرب ماكرون عن أمله في أن العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر.

أسئلة عديدة تطرح حول مضامين رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي الملك محمد السادس، هل هي مجاملة سياسية أم محاولة لتطبيع العلاقات؟ فالرسالة والتي تحمل عبارات التفاؤل يرى الخبراء أنها مرتبطة بالظرفية التي تعرفها فرنسا والأوضاع في بلدان جنوب الصحراء.

من جانبه قال الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن رسالة ماكرون هي إشارة إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية منفتحة على مجموعة النقاط منها أن توضع الإشكالات على الطاولة الدبلوماسية، وأن التعامل يكون بمبدأ الندية والتعامل يكون بشفاقية وثقة.

وأضاف، من المنتظر أيضا أن تكون هناك شراكة استراتيجىة بين البلدين عسكرية واقتصادية، لاسيما أن هناك تفاؤل من الجانب المغربي لهذه العلاقات لكن المغرب ينتظر أن تتم هذه التوجهات على أرض الواقع، وأن بناء مثل هذه العلاقات يكون بناءا على الموقف الفرنس يمن القضايا المصيرية مثل قضية الصحراء المغربية.

بدوره قال عمر المرابط الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الفرنسية، إن الرسالة تحمل إشارات إيجابية لكن المغرب يراها لا تكفي وعلى فرنسا تتبع هذه الإشارات بأفعال.

وأوضح المرابط أن الطبقة الفرنسية منقسمة في نوعية العلاقة مع المغرب وموقف فرنسا من قضية الصحرءا المغربية، غير أن ماكرون يراهن على علاقات متوازنة بين فرنسا والمغرب والجزائر ، لكن في نفس الوقت ربما يخسر الإثنين، فماكرون يريد من المغرب شراكة استثنائية والمغرب يوضح أن العلاقة الخارجية يجب أن تتم عبر منظار اعترافها بمغربية الصحراء .

وقال إن المغرب يرى الأن أن الوقت الذي يغض فيه الطرف عن الممارسات السياسية ويسمح بشراكات سياسية دون انتظار رد فعل سياسي إيجابي قد انتهي، وعلى ماكرون أن يدرك أن عليه تغيير قناعاته ومواقفه السياسية مع المغرب، حيث أن المغرب أصبح له دور مهم الأن خصوصا بعد ما حدث بالنيجر.

يترقب الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة التي اتفق مجلس النواب والدولة على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، بعد تسجيل خلافات على مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وقرر مجلس النواب تأجيل جلسته، إلى يوم 25 يوليو الجاري، للتشاور حول بنود جدول أعمال المجلس ومن بينها مقترح لجنة  6+6.

وبالتزامن، أعلن مجلس الدولة موافقته مبدائيًا على خارطة الطريق نحو الانتخابات، بـ 34 صوتا، من إجمالي الأعضاء الحاضرين البالغ 56 عضوا.

وفي المقابل،  قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة داعيا البرلمان ومجلس الدولة للتعاون مع مفوضية الانتخابات لمعالجة الثغرات القانونية.

وأعلن باتيلي أنه سيطلق مسارا تفاوضيا يجمع الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بتنظيم الانتخابات.

وقال الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن خارطة الطريق، لم تحصل على أي تأييد، وسوف تفشل في إحداث حالة من الاستقرار المنشودة .

وأشار يوسف، إلى أن تصريحات باتيلي، ودعوته إلى إطلاق مسار تفاوضي، وتأكيده على أن القوانين الانتخابية لم تكن ناجحة ولن تؤدي إلى إجراء الانتخابات، تؤكد أن خارطة الطريق سوف تفشل، ولن تنجح على الإطلاق.

ويرى محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، لا تزال مستمرة، مشيرا إلى إنه لا يوجد أي مؤشرات على إجراء الانتخابات هذا العام.

وقال السلاك، إن هناك رغبة ملحة لدى بعض الأطراف، في المماطلة وبقاء الوضع على ما هو عليه، سواء في مجلس النواب أو مجلس الدولة نفسه، في محاولة للحفاظ على مناصبهم.