ماكرون يبحث عن انطلاقة جديدة بعد رحيل وزير الداخلية
يبدو أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس حكومته، يمران بأسبوع حاسم سيحاولان خلاله إقرار تعديل وزاري، سعيا لانطلاقة جديدة، بعد الرحيل المدوي لوزير الداخلية الأسبوع الماضي.
ولا يبدو أن أعلى هرم السلطة قد حسم اسم من سيتم تعيينه وزيرا للداخلية، رغم أن هذا المنصب الذي يهتم خصوصا بالقضايا الأمنية، أساسي في كل حكومة فرنسية.
ومنذ استقالة جيرار كولومب السياسي القديم وأحد أعمدة الحكومة، يتولى رئيس الوزراء إدوار فيليب وزارة الداخلية بالنيابة، وبصفته تلك سيحضر فيليب اجتماع مجموعة الست الأوروبية لوزراء الداخلية، والذي سيركز خصوصا على الهجرة، إحدى القضايا المفضلة للزعيم الشعبوي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يعشق التعرض لفرنسا في هذا الملف.
وتوقعت مصادر حكومية الإعلان عن التعديل الوزاري، الثلاثاء، وقال أحد الوزراء الإثنين، طالبا عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس، “أعتقد أن الغموض يطال الجميع، وحين يريد الرئيس ورئيس الوزراء عدم تسريب نقاش فإنهما يستيطعان ذلك، والجميع ينتظر وكل مكاتب الوزراء متوقفة تقريبا عن العمل”.
في الأثناء تتواتر التكهنات بشأن اسم الذي سيتولى منصب الداخلية، والبعض يتوقع أن يعهد به إلى عضو آخر في الحكومة، في حين يؤكد آخرون العكس وأنه سيكون من خارج الحكومة الحالية وبخلفية أقل تسييسا وأقرب إلى المهنية.
واعتبرت صحيفة لوفيجارو اليمينية، أن السلطة التنفيذية “تجد نفسها في مواجهة ضعف حاضنتها السياسية”، فإيمانويل ماكرون وخلال صعوده الصاروخي إلى أعلى المناصب مسلحا برغبته في كسر الهياكل القديمة، لم يقم حكمه على أسس سياسية عميقة، كما أن حركته “الجمهورية إلى الأمام” تنقصها الوجوه البارزة والتي يمكن أن يعهد لها بوزارة حساسة مثل الداخلية، كما يسود الغموض بشأن درجة اتساع التعديل الوزاري.
وقال جيل بوير، مستشار رئيس الوزراء، في تغريدة، “إن كمية الأخبار الزائفة والأسماء التي ترمى جزافا، والمناورات بشأن التعديل الوزراي، لهي مذهلة بالفعل”.
وقد يشكل هذا التعديل فرصة لإعطاء دفع لهذه الحكومة المتعثرة والغارقة منذ أشهر في صعوبات وسط تدني شعبيتها، وقال رئيس الجمعية الوطنية الجديد ريشار فيران، الأحد، إنه “إذا قرر الرئيس إجراء تعديل واسع وعميق، فمن البديهي أن تطلب الحكومة الجديدة ثقة” النواب.
ويدعو فيران إلى إعطاء “نفس جديد” للحكومة، مشيرا خصوصا إلى ضرورة “التصالح مع المناطق”، في وقت تشهد العلاقات توترا بين الحكومة والكتل المنتخبة الكبرى. وفي هذا السياق قد يدفع وزير المناطق جاك ميزار الى المغادرة، وهناك أيضا وزيرة الثقافة فرنسواز نيسين التي أضعف موقعها بسبب تحقيق تمهيدي حول أشغال توسيع قام بها في مقار دار نشر (اكت سود) كانت تتولى ادارتها.
كما قد يرغب ماكرون في إعادة التوازن لقاعدته السياسية بعد رحيل كولومب القادم من الحزب الاشتراكي، وذلك لإرضاء مختلف اجنحته. وقد يمنح الوسطيون بالتالي موقعا اكبر في الحكومة، وذلك بعد أن عبروا عن غضبهم في الاونة الاخيرة.
وقالت النائب لوريان روسي من حزب الرئيس (في الأصل من الحزب الاشتراكي) في صحيفة لوباريسيان في هذا السياق، “حان الوقت لمنح مكانة أكبر للوسط واليسار الاشتراكي الديموقراطي لنحصل على حكومة أكثر توازنا”، مع “ضرورة توفر خبرة سياسية ومسار نضالي، الأمر الذي قد لا يكون متوفرا في الحكومة الحالية”.
من جهة أخرى، من غير المتوقع أن يغادر الوزراء الذين لديهم طموحات في الانتخابات البلدية لعام 2020، وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو الذي يفكر في الترشح لبلدية باريس الأحد، “لن نقلد في سلوكنا سلوك جيرار كولومب”، الذي كان برر استقالته بالرغبة في الاستعداد لتلك الانتخابات.
