ماكرون يحدد توجهات ولايته في أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة

قال النائب البرلماني الفرنسي من حزب «فرنسا الأبيّة»، توماس بورت، إنه أطلق عدة مبادرات لدعم القضية الفلسطينية، وكان أولها المطالبة بالمتابعة القضائية للجنود الفرنسيين المتورطين في جرائم حرب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بورت، في تصريحات للغد، أن مجموعته البرلمانية صارمة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 فرنسي مجند في صفوف جيش الاحتلال، وأنه طالب وزير العدل والنائب العام العام بفتح تحقيقات للتحقق ما إذا كانوا متورطين في جرائم حرب، وأنه على القضاء الفرنسي محاسبتهم عند عودتهم.

وتابع بورت أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد صمتا دام لمئة يوم، معتبرا ذلك «أمرا مخجلا»، مشيرا إلى أن مجموعته البرلمانية تقدمت بمشروع قرارا للاعتراف بدولة فلسطينية، وتم التوصيت عليه بغالبية الأصوات منذ 10 سنوات.

واستطرد: «صوت فرنسا اليوم مخجل لي كبرلماني، الصمت المطبق، 100 يوم حتى استطاع الرئيس ماكرون استخدام كلمة وقف إطلاق النار».

وتابع: «نريد أن يسمع ويرى الفلسطينيون أن هناك شعوبا تدعمهم، آلاف الأشخاص يخرجون كل أسبوع للتظاهر لوقف إطلاق النار، والاحترام لحقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا «يجب أن يعلم الفرنسيون أن الفلسطينيين يتابعون تحركاتنا ويثمنون كل التحركات الشعبية».

وأوضح البرلماني الفرنسي أن البرلمان الفرنسي صوت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ 10 أعوام، مضيفا أنه يجب على الرئيس الفرنسي تفعيله.

وطالب العمال الفرنسيين في الموانئ التوقف عن تحميل أو تمرير أي سلاح لإسرائيل، قائلا: «هذه خطوة باتت ضرورية اليوم.. على غرار ما حدث في إيطاليا وبلجيكا».

وأكد أنه في ظل غياب تحرك رسمي فرنسي يجد العمال الفرنسيين أنفسهم مجبرين على وقف هذا التعاون ليحولوا دون تورط بلادهم في جريمة الإبادة التي تحدث في غزة.

خرجت ميزانية الرئاسة الفرنسية في العام 2023 عن مسارها بطريقة غير مسبوقة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نفقات مرتبطة بالسفر، حسبما أفاد مرصد الأخلاقيات العامة في فرنسا.
وقال رئيس المرصد النائب الاشتراكي السابق رونيه دوزيير في مذكّرة إن الموازنة التي تمّ التصويت عليها للعام 2023 وصلت إلى 114,4 مليون يورو، غير أنها قد تصل فعليًا إلى ما بين 123 و127 مليون يورو.
وأعرب في المذكرة التي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها عن أسفه للتفسيرات التي لا تزال جزئية ومربكة أحيانًا من جانب الإليزيه.
وأشار إلى زيادة «بين 12 و15%» مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن نفقات السفر هي العالية جدا وتصل إلى 23 مليونًا بدلًا من 16 ملايين المقررة، وفقًا لتقديرات رسمية مقدّمة في إطار مشروع قانون المالية للعام 2024.

ولفت إلى أن موازنة الإليزيه تبقى متواضعة مقارنة بإجمالي النفقات العامة، غير أن الإخفاقات في العام 2023 مدهشة وغير مسبوقة منذ وجود موازنة رئاسية.
وأضاف: «كانت إعادة تنظيم الخدمات التي أسسها إيمانويل ماكرون تهدف إلى تشغيل أكثر كفاءة وتوفيرا».
وكتب أيضًا أنه يجب انتظار التقرير المقبل من مجلس المحاسبة للحصول على بعض التوضيحات.

فتحت صناديق الاقتراع في فرنسا، اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ والتي تجرى كل 3 سنوات.
وأفاد مراسلنا من باريس بأن عملية التصويت ستستمر حتى الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي للعاصمة الفرنسية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 1800 مرشح في تلك الانتخابات، والذين يتنافسون على 170مقعدا بمجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يضم 348 مقعد.
ويحق التصويت لـ79 ألف ناخب من الساسة المحليين والإقليميين وبرلمانيين ومسؤولي البلديات.
وتابع مراسل الغد أن تلك الانتخابات تشهد مشاركة أسماء جديدة بمجلس الشيوخ، وهي في أعقاب انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس الشيوخ والرئيس إيمانويل ماكرون بعد تبني المجلس قانون إصلاح نظام التقاعد، واتهام ماكرون بالسيطرة على «الشيوخ» وأيضا على الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

واستطرد مراسلنا أن هناك خوف لدى المعسكر الرئاسي، بزعامة الرئيس ماكرون من أن يكون هناك تقدم للأحزاب المعارضة، وعلى رأسها اليسار وحزب البيئة وغيرهم، حيث كان هناك تقارب بين ماكرون وأحزاب اليمين والوسط للمساعدة في تمرير القرارات التي انتقدتها الأحزاب المعارضة داخل البرلمان للبحث فيها إمام مجلس الشيوخ.
وتشهد فرنسا حالة من الترقب انتظارا لنتائج تلك الجولة الانتخابية.
أما على مستوى الشارع، أوضح مراسلنا أن الفرنسيين يعنيهم حاليا الملفات الاقتصادية وما يعانوه من الأزمة التي تثقل كاهلهم.