بعد موجة انتقادات للشرطة الفرنسية واتهامات لها بالعنصرية، تطلق الحكومة منصة تهدف إلى مساعدة أولئك الذين ضاقت بهم السبل من أشكال التمييز المرتبط بالعمر أو الجنس أو الخلفية الدينية أو الاجتماعية.
المنصة التي أطلق عليها، منصة مناهضة التمييز، ستتيح إمكانية الإبلاغ عن حالات التمييز عبر الإنترنت والهاتف.
كما سيتم تجنيد 6 مستمعين و5 مدراء إقليميين و10 محامين مسؤولين عن معالجة الشهادات المختلفة.
ولن تكون وزارة الداخلية هي من يشرف على المنصة، إنما سيوكل الإشراف إلى الهيئة المستقلة المكلفة بالدفاع عن حقوق الفرنسيين، والتي ستديرها كلير هاودن لرصد كافة أفعال العنصرية والتمييز وليس فقط تلك المتعلقة بتجاوزات الشرطة أثناء عمليات تفتيش على الوجوه، ولكن أيضًا تلك المتعلقة بالتوظيف أو الإسكان.
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى زيادة عدد التقارير المتعلقة بالتمييز العنصري، وبالتالي التمكن من توثيق الحالات بشكل أفضل حيث يتم التعامل مع حوالي 5000 حالة تمييز عنصرية كل عام.
ويحاول إيمانويل ماكرون إرساء منصة تعيد بناء الثقة بين الفرنسيين ومؤسسات الدولة لعله يخشى الوصول إلى قطيعة تودي إلى أزمة مجتمعية مثل ما حدث مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء.
