ماليزيا تُبعد نحو ألف بورمي رغم الانتقادات الدولية

أعلنت ماليزيا، الثلاثاء، إبعاد نحو ألف مهاجر إلى بورما رغم صدور حكم بتعليق هذا الترحيل الذي ندد به المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، بعد ثلاثة أسابيع على الانقلاب العسكري في بورما.

وكان المهاجرون البورميون نقلوا في حافلات وشاحنات إلى قاعدة عسكرية على ساحل ماليزيا الغربي ليصعدوا إلى ثلاث سفن عسكرية بورمية.

وانتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشدة خطة إبعاد المهاجرين فيما أكدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن بينهم عددا من طالبي اللجوء.

وقبل ساعات من ترحيل المهاجرين، عارضت المحكمة العليا في كوالالمبور الإبعاد وأكدت وجوب تعليق العملية موقتا.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة أسايلوم أكسيس قدمتا التماسا لدى القضاء تؤكدان فيه أن ماليزيا ستخالف واجباتها الدولية في حال أبعدت المهاجرين، وأشارتا إلى أن حياة عدد منهم ستكون في خطر إذا أعيدوا إلى بورما.

لكن السفن البورمية أبحرت وعلى متنها 1086 موقوفاً فيما لم تقدم السلطات أي تبرير لعدم احترام قرار المحكمة العليا.

واكتفى مسؤول إدارة الهجرة الماليزية خير الدين داود بالقول إن ما من أفراد من أقلية الروهينجا أو طالب لجوء، بين المبعدين.

وذكر في بيان “وافق كل من تم ابعاده على العودة طواعية من دون إكراه”.

لاجئون من مناطق نزاع

وأشار إلى أن المبعدين كانوا موقوفين في مراكز احتجاز منذ 2020. وكانت السلطات قد أبلغت في البداية عن 1200 موقوف، ومن غير المعروف سبب انخفاض العدد النهائي.

حثت المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا كاترينا جورين مالياموف الحكومة على احترام قرار المحكمة وضمان عدم ترحيل أي مهاجر.

كذلك، دعت السلطات إلى السماح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالوصول إلى الموقوفين لتحديد من منهم ينبغي منحه اللجوء.

وأضافت “ندعو الحكومة إلى مراجعة مشاريعها القاضية بإرسال هذه المجموعة من الأشخاص المعرضين للخطر إلى بورما”.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موجودون في الموقع عشرات الحافلات وسيارات الأجرة التي تقل مهاجرين تصل إلى قاعدة لوموت البحرية بمواكبة قوات من الشرطة.

ونفذ الجيش البورمي في الأول من فبراير انقلابا أطاح بالحكومة المدنية التي تتزعمها أونغ سان سو تشي، ما أثار موجة احتجاجات واسعة.

وبعدما أعربت ماليزيا عن “مخاوف جدية” اثر الانقلاب، أفادت وسائل إعلام بعد أيام أنها أعطت موافقتها على إرسال الضباط البورميين سفنا لإعادة المهاجرين الموقوفين.

وتقول السلطات الماليزية إن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا مخالفات منها تخطي فترة الإقامة المسموح بها، وإن ترحيلهم يندرج ضمن برنامج لترحيل المهاجرين في جميع أنحاء آسيا.

وتستقبل ماليزيا ملايين المهاجرين الوافدين من أفقر مناطق آسيا  خصوصا بورما وبنغلاديش وإندونيسيا، الذين يعملون في مقابل أجر زهيد، لا سيما في قطاع البناء. وطرد نحو 37 ألفًا العام الماضي.

وقالت ليليان فان المديرة الدولية لمؤسسة غيتانيو التي تعمل مع اللاجئين، إن بين المحتجزين البورميين أفرادا من أقلية تشين المسيحية بغالبيتها، ومن ولايتي كاشين (شمال) وشان (شرق)، اللتين تشهدان نزاعاً.

تمنع السلطات الماليزية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من دخول مراكز الاحتجاز منذ نهاية العام 2019، ما يعني أن وكالة الأمم المتحدة لا يمكنها تحديد أي من السجناء يتعين منحه وضع لاجئ.

وأعرب جيمس باوي ثانغ بيك رئيس تحالف اللاجئين التشين ومقره في ماليزيا، عن صدمته لدى معرفته أن أفرادا من هذه الأقلية هم بين الذين تم ترحيلهم.

وقال لوكالة فرانس برس “إنهم لاجئون جاؤوا من منطقة نزاع”.