مالي تحدد موعدا لمسار الانتقال نحو الحكم المدني
أعلنت الحكومة في مالي، الجمعة، عن إجراء مؤتمر وطني من 27 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر، يمهد الطريق أمام انتخابات تعيد البلد إلى الحكم المدني.
ويسعى المؤتمر الوطني لإعادة البناء إلى “الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب المالي وبناء مستقبل أفضل”، وفق البيان الصادر الجمعة.
ويكرر رئيس الحكومة الموقتة شوغويل كوكالا مايغا، المعين من المجلس العسكري الذي تولى السلطة في آب/أغسطس 2020، بأن المؤتمر الوطني وعددا سلسلة من المشاورات الأدنى مستوى التي ستسبقه ضرورية لضمان عدم الطعن في أي انتخابات.
لكن مجموعة من الأحزاب السياسية في مالي أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عدم مشاركتها.
يضم هذا الائتلاف عدة أحزاب وتجمعات، بينها “التجمّع من أجل مالي” الذي أسسه الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي أطيح به في 18 أغسطس/آب 2020، وحركة “يليما” (التغيير بلغة البمبارا)، التي أسسها رئيس الوزراء السابق موسى مارا.
وأبلغت باماكو مؤخرا المجموعة الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن مالي لن تتمكن من تنظيم الانتخابات بحلول مهلة فبراير/شباط 2022 التي حددها التكتل، مشيرة إلى انعدام أمن خطير في المنطقة.
