مانويل فالس يدافع عن تدابير كازنوف الأمنية في نيس
ندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بحملة سياسية يقوم بها اليمين وتهدف إلى زعزعة الحكومة» من خلال الجدل الواسع في فرنسا حول الثغرات في التدابير الأمنية التي كانت اتخذتها الشرطة في مدينة نيس، قبيل وقوع الاعتداء الدامي في 14 تموز/يوليو.
وقال فالس لإذاعة مونتي كارلو وقناة «بي إف إم تي في» أنه «جدل سياسي بحت»، متهما بشكل أساسي زعيم اليمين في نيس كريستيان استروزي رئيس بلدية المدينة السابق بتحريكه.
وعلى غرار الرئيس فرنسوا هولاند، دافع فالس عن وزير الداخلية برنار كازنوف الذي اتهمته الأحد شرطية بلدية من نيس بممارسة ضغوط لتعديل تقرير حول الاعتداء منددا بـ «حملة دنيئة».
وقال فالس، إن كازنوف «شخص نزيه ورجل دولة ووزير داخلية ممتاز».
ومنذ اعتداء نيس لم يتراجع الجدل حول التدابير الأمنية المتخذة مساء 14 يوليو/تموز في المدينة، لدى انتهاء عرض الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.
ولدى اختتام العرض دهس التونسي محمد لحويج بوهلال، مئات الأشخاص بشاحنة تزن 19 طنا على كورنيش الإنكليز ما أوقع 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الأمني، قوات الشرطة الوطنية والبلدية، الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي أقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات إلى الجادة.
ومنذ اليوم التالي أكد رئيس الوزراء عدم وجود أي «ثغرة أمنية».
وقال فالس الإثنين «يجب وقف كل هذا الفكرة السائدة بأن الدولة تكذب، ولديها ما تخفيه يغذي الشكوك ويزيد الشرخ في البلاد».
وأضاف، «نحتاج بالطبع إلى الحقيقة لكن لتحقيق ذلك يجب أن نترك القضاء يعمل»، وذكر بأن تقريرا للشرطة مرتقب في الأيام المقبلة حول الإجراءات الأمنية في نيس مساء 14 تموز/يوليو.
وصباح الإثنين رأى هولاند أن على «القضاء وحده وليس أي طرف آخر» إلقاء الضوء لكشف الحقيقة.
شكاوى محتملة
وأعربت أسر ضحايا عن نيتها رفع شكوى على الدولة وبلدية نيس، للتقصير في واجباتها الأمنية.
ومنذ 14 تموز/يوليو تحمل المعارضة اليمينية التي تقود نيس وكذلك اليمين المتطرف السلطات الاشتراكية مسؤولية الثغرات المفترضة في انتشار قوات الشرطة مساء وقوع الاعتداء.
وقال فالس «كل ذلك يضر بالسمعة، منذ 10 أيام تراجع النقاش السياسي إلى مستوى غير مسبوق».
واتهم رئيس الوزراء استروزي رئيس المنطقة التي تشمل مدينة نيس، بأنه «أول من أطلق الجدل» ليلة وقوع الاعتداء عندما كانت جثث الضحايا لا تزال على الجادة.
وساهم تقريران في تغذية الجدل: الأول أعدته الشرطة البلدية في نيس، وأكد أن شاحنة الجهادي صعدت على الرصيف «دون ان يكون هناك أي انتشار لعناصر الشرطة» والثاني وضعته الشرطة الوطنية ويؤكد أن الشاحنة أرادت تجنب حاجز.
واعتداء 14 تموز/يوليو ضربة قاسية للحكومة ولرئيس بلدية نيس السابق، المكلف ضمان أمن المدينة، ولطالما افتخر استروزي بأنه جعل من نيس واحدة من المدن الأكثر أمانا في فرنسا بفضل شبكة كاميرات مراقبة تعد الأكثف في البلاد.
واعتداء نيس هو الأسوأ في أوروبا منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس و22 آذار/مارس في بروكسل، وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الاعتداءات الثلاثة.
