مانيلا تعد بالتحقيق حول ازدياد جرائم القتل
تعهدت الفيلبين باجراء تحقيق حول ازدياد عمليات القتل المرتكبة في إطار حملة مكافحة الجريمة التي أمر بها الرئيس رودريغو دوترتي، بعدما ربطت واشنطن مساعدتها العسكرية باحترام حقوق الإنسان.
وذكر بعض وسائل الإعلام أن حوالى ألف شخص مشبوهين بالتورط في تجارة المخدرات قد قتلوا منذ فوز دوترتي بالانتخابات الرئاسية في آيار/مايو، بعد حملة توعد خلالها بقتل ألاف المجرمين إذا اقتضى الأمر.
وأبلغت سفارة الولايات المتحدة الحكومة الفيلبينية الجمعة، أن شرط الحصول على المساعدة الأمريكية التي تقدر بملايين الدولارات هو احترام دولة القانون.
وقالت السفارة، تقلقنا المعلومات حول عمليات قتل خارج نطاق القانون لأشخاص مشبوهين بانغماسهم في تجارة المخدرات في الفيلبين، مضيفا، ندعو الفيلبين إلى أن تتقيد جهودها الرامية إلى فرض القانون بالتزاماتها على صعيد حقوق الإنسان.
وفي رسالة إلى وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفيلبينية، إنها أخذت علما بموقف الولايات المتحدة، لكنها ذكرت بأن مانيلا تركز جهودها على استئصال الجريمة.
و أضافت الوزارة، أن الحكومة الفيلبينية التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، ما زالت حريصة على دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقالت، لا نقبل بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وقد أصدرت السلطات الفيلبينية تعليمات لإجراء تحقيقات على الفور حول هذه الحوادث وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.
وذكرت الشرطة الفيلبينية الجمعة، أنها قتلت منذ آيار/مايو 550 مشبوها، و أنها اعتقلت حوالى 8000 آخرين منهم.
و أكدت «اي.بي.اس-سي.بي.ان» أبرز شبكات التلفزيون الفيلبينية، أن 400 شخص آخرين قد قتلوا في الوقت نفسه برصاص مسلحين تركوا قرب جثث ضحاياهم لافتات تتهمهم بأنهم تجار مخدرات.
وخلال حملته، توعد دوترتي بالقضاء خلال ستة أشهر على تجارة المخدرات والجريمة اللتين تنخران البلاد، وبقتل ألاف المجرمين إذا اقتضى الأمر.
وفي تموز/يوليو، أعلن دوترتي أن حقوق الإنسان وتطبيق القانون لا علاقة لهما بحربه المثيرة للجدل على الإرهاب.
وقال، سأتقاعد ويلاحقني صيت عيدي أمين الديكتاتور الأوغندي الذي تميز حكمه «1971-1979» بقمع عشوائي ومقتل 300 إلى 500 ألف أوغندي.
