ماي تسعى لضمانات أوروبية جديدة حول اتفاق بريكست
تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع القادة الأوروبيين في محاولة للحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق بريكست بهدف إقناع برلمانها الذي اعترض على النص، بالتصويت عليه.
وبعدما بات من شبه المؤكد أن الاتفاق سيرفض أمام البرلمان، اتخذت رئيسة الوزراء قرار إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا اليوم الثلاثاء، في مجلس العموم إلى أجل غير مسمى لإجراء جولة محادثات جديدة مع نظرائها الأوروبيين.
وستلتقي صباح الثلاثاء نظيرها الهولندي مارك روتي في لاهاي قبل أن تتوجه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وترغب تيريزا ماي في أن تبحث معهم “القلق الذي تم التعبير عنه في البرلمان” البريطاني كما أعلن ناطق باسم الحكومة.
لكن هامش المناورة يبدو ضيقا أمام رئيسة الوزراء البريطانية.
فهي تواجه من جهة حزما من جانب قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل.
ومن جانب آخر تواجه معارضة نواب في مجلس العموم، من المعارضة كما من داخل غالبيتها، يطالبون بإعادة التفاوض على النص لا سيما البند المثير للجدل المتعلق بإقامة “شبكة أمان” تنص على معاملة خاصة لأيرلندا الشمالية بهدف تجنب العودة الى حدود فعلية مع جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
في بروكسل أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه قرر الدعوة الى قمة مخصصة لبحث بريكست، في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الأوروبي في 13 و 14 ديسمبر/كانون الأول.
وقال توسك “قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس. لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الأمني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية”.
وأضاف “سنناقش حالة الاستعدادات لدينا في حال عدم الاتفاق” بشأن خروج المملكة المتحدة.
تنازلات
وقال أنان مينون أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج في لندن لوكالة فرانس برس إن تيريزا ماي ستحاول لدى القادة الأوروبيين “الحصول على تنازلات حول الاعلان السياسي” وليس بخصوص الاتفاق بحد ذاته.
والإعلان السياسي غير الملزم قانونيا، يرسم الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية التي سيحاول الشريكان إقامتها بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد وافقت عليه لندن وبروكسل تزامنا مع اتفاق خروج بريطانيا الذي يلزم الموقعين.
وأضاف المحلل مينون أن تيريزا ماي “يجب ألا تكتفي بالحصول على تنازلات، وانما ان تحرص على أن يعلن الاتحاد الأوروبي بوضوح أن تلك التنازلات هي الوحيدة الممكنة بغض النظر عن هوية رئيس الوزراء في السلطة”، موضحا بهذا الصدد أن “الكثير من النقاشات في البرلمان ليس لها أي معنى وتصدر من نواب يقولون +بامكاننا فعل ما هو أفضل+، لكن هذا الامر خاطىء”.
من الجانب الأوروبي فإن كلمة “تنازلات” تبدو قوية جدا للتعبير عن التعديلات التي تأمل بها رئيسة الوزراء البريطانية، وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس “يجب معرفة ما هي الضمانات التي ترغب بها تيريزا ماي، وما اذا كان مؤيدو بريكست المتصلبون راضين عن صيغة شكلية”.
لكن هذه الأمور المستجدة تعقد بشكل إضافي برنامج العمل، فبعد القمة الأوروبية حول بريكست الخميس في بروكسل يلتئم البرلمان البريطاني على مدى ثلاثة أيام قبل أن يعلق أنشطته من 20 ديسمبر/كانون الاول وحتى 7 يناير/كانون الثاني 2019.
وبحسب المحللين فإن هذه الفترة القصيرة لن تسمح بتنظيم تصويت النواب حول اتفاق الانسحاب والذي يرتقب في هذه المرحلة أن يؤجل الى يناير/ كانون الثاني.
ورأى مينون أن هذا التأخير يمكن أن “يزيد الضغط” على النواب البريطانيين بخصوص موقفهم حيال النص في مواجهة سيناريو حصول بريكست بدون اتفاق وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية.
وحذرت تيريزا ماي الاثنين من هذه الفرضية قائلة “كلما فشلنا في المصادقة على الاتفاق يزداد خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق”.
وأعلنت أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسبا لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
