ماي ستناقش مع ترامب مستقبل العلاقات التجارية

جذبت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن التاريخية المرتبطة بالمناخ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة تقدر بمليارات الدولارات، إلا أنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظرا لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.
يخصص “قانون خفض التضخم” IRA الذي تم التوقيع عليه في 16 آب/ أغسطس العام الماضي حوالي 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات الأميركية الصنع.
لكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد الولايات المتحدة على التصنيع خارج أراضيها، أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.
وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز جوشوا ميلتزر “كانت الخطوة في الواقع تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوة”.
وأشار إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة منذ ما قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هو الحال بالنسبة للصين وغيرها.
لكن دخول واشنطن على الخط، “يعني أنه ليبقى هذا الدعم تنافسيا، ينبغي مواصلته أو زيادته”، وفق ما أفاد فرانس برس.
– “تداعيات غير مقصودة”-
بدوره، لفت الباحث البارز لدى “معهد بيترسون للاقتصادات الدولية” جيفري شوت إلى أن التشريع جاء ب “تداعيات غير مقصودة” عبر تقييد التجارة مع أبرز حلفاء الولايات المتحدة.
وكانت إعفاءات ضريبية للمستهلكين تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة من بين النقاط العالقة.
ويستوجب الحصول على الإعفاء كاملا بأن تتضمن بطاريات المركبات نسبة من المعادن الأساسية التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم معها اتفاقيات للتجارة الحرة، ما يترك الاتحاد الأوروبي واليابان خارج الحسابات.
أثار الأمر حفيظة هذه البلدان فيما وسع المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف الوصول إلى المساعدات المرتبطة بالمركبات النظيفة، مشيرين في آذار/ مارس إلى أن الشرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.
ويشمل ذلك اتفاقا أبرم قبل فترة قصيرة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يفتح الباب للحصول على مزايا من جزء من الدعم.
وقال شوت إن “جزءا من التوتر في البداية كان بسبب… المراجعات الأخيرة لقانون خفض التضخم التي تمت على عجل وبشكل سري”.
وأضاف أنه بدا هناك “غياب للفهم بأن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا جميعا شركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة”، ما دفع وزارة الخزانة لبدء “محاسبة إبداعية” لتحديد كيفية تطبيق القانون.
وأوضح ملترز بأن الولايات المتحدة “حاولت سريعا الاستجابة لهذه المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية”، في إشارة إلى الاتفاق مع اليابان والجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة. وأكد أن ذلك خفف من حدة المخاوف.
– شراكات وانتقال-
وبينما حذرت من مخاطر حرب في مجال الدعم، ردت كندا بإدخال حوافز مشابهة لتلك الواردة في قانون خفض التضخم.
وفي نيسان/ أبريل، أعلنت عن دعم يصل إلى 13,2 مليار دولار كندي (9,8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات لأول محطة بطاريات تابعة لفولكسفاغن في الخارج ومقرها أونتاريو.
بدورها، تأمل كبرى شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية “هيونداي” إنتاج سيارات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة مؤهلة للدعم في موقع قيد التشييد في جورجيا.
وأقامت شركات كورية جنوبية غيرها شراكات مع أخرى في الولايات المتحدة لبناء خطوط تجميع تتوافق مع متطلبات قانون خفض التضخم، مثل المشروع المشترك بين “سامسونغ إس دي آي” و “جنرال موتورز” لبناء معمل لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل لثلاثة خبراء اقتصاد من البنك المركزي الأوروبي في تموز/ يوليو أن ” ” قانون خفض التضخم سيفيد الولايات المتحدة عبر إنتاج إضافي وتخفيف الاعتماد الاستراتيجي بمواجهة الصين “.
وأضافوا في مقال نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية” ستحقق الولايات المتحدة مكاسب من تأثيرات الانتقال الإيجابية، ليزداد الإنتاج بنسبة ستة في المئة إلى 30 في المئة في المعدات الكهربائية والبصرية “.
ولفتوا إلى أن ذلك يأتي على حساب الصين وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي.
وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة من إجمالي الإنتاج، يمكن للخسائر في قطاعات معينة أن تكون أكبر.
لكن منذ التوقيع على قانون المناخ، تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، بحسب المحلل في مجال السياسات جاك كونيس من معهد” إبداع الطاقة: السياسية والتكنولوجيا “.
وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي” بروغل “في تقرير هذا العام بأن حجم حزم الدعم المنصوص عليها في قانون خفض التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة في أوروبا، لكن حزم الدعم الأميركية في مجال التكنولوجيا النظيفة” أبسط وأقل تشتتا “.
يمكن لعوامل كهذه أن تزيد جاذبية الدعم الأميركي بالنسبة للأعمال التجارية، في وقت تواجه أوروبا أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ميلتزر” إذا كنت في قطاع طاقة مكثفة مثل الكيماويات… تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل أكبر “.
وأضاف” برأيي إن مجموعة
مترادفات
أوسع من العوامل هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافسية في أوروبا “.
وأكد” “قانون خفض التضخم جزء منها.. لكنه ليس الوحيد”.

صوت الكونجرس الأمريكي الخميس على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو فيما يصعد البيت الأبيض ضغوطه على الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزوه لأوكرانيا.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضا على بيلاروسيا والذي يمكّن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية إجراءات عقابية ضد شركات إيروفلوت وأزور إير ويوتير للطيران اليوم الخميس، قائلة إن شركات الطيران الروسية الثلاث انتهكت قيود التصدير الأمريكية الصادرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي القرار بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى تشغيل شركات الطيران الروسية لأكثر من 170 طائرة من إنتاج شركة بوينج الأمريكية في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن، بينها نحو 40 طائرة تابعة لإيروفلوت من طرازي 737 و777.

وتحرم الإجراءات التي اتخذت اليوم الخميس شركات الطيران الثلاث من امتيازات التصدير وتستهدف أنشطة الشركات ككل، وليس طائرات بعينها.

وقال مساعد وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود إن الحكومة تعتقد أن الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عجز الشركات الثلاث وأساطيلها من الطائرات بمرور الوقت عن مواصلة الطيران سواء دوليا أو محليا “لأنها معزولة الآن عن خدمات الدعم الدولي وقطع الغيار الأمريكية والخدمات ذات الصلة التي تحتاج إليها لصيانة أساطيلها ودعمها”.

وقالت وزارة التجارة إن شركة إيروفلوت واصلت تسيير طائرات، كان قد تم فرض قيود عليها في مارس آذار، إلى بكين ودلهي وأنطاليا وإسطنبول ودبي، وكذلك في بعض الرحلات الداخلية الروسية.