اتفاقية «تيران وصنافير».. ما الخطوة التالية بعد موافقة البرلمان المصري؟
جاءت توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتثير العديد من التساؤلات حول مصير الاتفاقية، خاصة أن البرلمان المصري وافق عليها بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، وبالتالي تبدأ الاتفاقية في التنفيذ بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
واعتبر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات لـ “الغد”، أن توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، غير ملزمة، بإبطال الاتفاقية، باعتبار أن رأيها استشاري فقط للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الجمل: “حتى إذا وافقت المحكمة الدستورية العليا على توصية هيئة المفوضين، وأقرت بطلان الاتفاقية، فإن حكمها أيضاً غير ملزم، وليس له قيمة، لأن اتفاقية “تيران وصنافير” تقع ضمن أعمال السيادة وليس للقضاء شأن به، وبالتالي جميع الأحكام القضائية لا تسري على هذه الاتفاقية، طالما أقرها البرلمان، وهذا طبقا للدستور المصري” .
وتنص المادة 151 من الدستور على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
فيما قال المحامي الحقوقي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، أن الأحكام لقضائية جاءت واضحة بما لا يدع مجالا للشك، ومحكمة القضاء الإداري أقرت ببطلان الاتفاقية، وبالتالي ما زال الحكم قائم وساري حتى الآن .
وأضاف نجيدة في تصريحات لـ “الغد”: “البرلمان المصري خالف الدستور بتوقيعه للاتفاقية، وجاءت توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لتؤكد مصرية الجزيرتين، وننتظر حكمها الرسمي في 30 من يوليو القادم” .
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق الأسبق، إن مجرد عرض الاتفاقية على البرلمان بعد صدور حكم قضائي بمصرية الجزيرتين هو أمر مخالف للقانون من البداية، قائلًا: “نحن في دولة قانون ولابد من احترام أحكامها”.
أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية لرفض تمرير الاتفاقية، باعتبار أن مناقشة الاتفاقية ليست عملا قانونياً.
