ما دلالات زيارة المنفي إلى الشرق الليبي؟

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير.

وخلال اللقاء تم التأكيد على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات المالية المتعلقة بعمل اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت درنة، ومناطق الجبل الأخضر.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه كل يوم عمليات انتشال الجثث، أو على الأقل ما تبقى منها من تحت الأنقاض أو من البحر في مدينة درنة (شرق) التي دمرتها السيول، تتعالى في المقابل أصوات كل طرف سياسي بإعلان مبالغ مالية بملايين اليوروهات.

وكانت حكومة الشرق قد أعلنت عن «مؤتمر دولي» لإعادة إعمار درنة في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تضطر إلى تأجيله حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بتقييم الأضرار ومبالغ التعويضات المقرر دفعها للضحايا. كما أعلن البرلمان المنبثق عنها والذي يتخذ من شرق البلاد مقرّا له أنه خصص 1.9 مليار يورو لإعادة الإعمار، دون أن يحدد كيفية صرف هذه الأموال.

اما الحكومة المتمركزة في غرب البلاد فقد أعلنت الأحد عن تمويل بقيمة حوالى 18 مليون يورو لصيانة المدارس المتضررة من الفيضانات في الشرق.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال خلفت آلاف القتلى والمفقودين وأدت إلى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص.

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.