ما دلالات وقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة للتنقيب عن النفط؟
في خطوة مفاجئة أصدرت محكمة استئناف طرابلس الليبية حكمًا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز.
وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة استندت في حكمها إلى عدة أسباب، أولها أن الحكومة الموقعة حكومة مسحوب منها الثقة من قبل مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة.
كما استندت المحكمة إلى وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية
ورأت المحكمة، أن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الدبيبة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة.
وأشارت المصادر القضائية كذلك، إلى أن حكومة الدبيبة لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، لكن الطعن لا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأخير لدى المحكمة العليا.
وتسمح الاتفاقية للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد وانتقادات من التيارات السياسية الليبية، كما احتج المجلس الرئاسي الليبي ضد حكومة الدبيبة، معتبرًا أن إبرام أي اتفاق مع أي جهة يتطلب التشاور معه والمصادقة عليه من قبل الجهات التشريعية.
وقال محمد المصباحي، رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث، عبر برنامج حصة مغاربية، إن قرار إلغاء مذكرة التفاهم، يوقف العمل بها على الفور، معتبرا أن حكومة الدبيبة ليست لها أي صلاحية لإبرام اتفاقيات مع أي جهة أخرى، باعتبارها منتهية الصلاحية.
وأشار المصباحي، إلى أن اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، لم يمنح الحكومات المتعاقبة الحق في أن تجري تفاهمات ولا تبرم اتفاقيات.
وقال رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث، إن الاتفاقيات تتم فقط عن طريق الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
ويرى إدريس احميد الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن قرار محكمة اسئتناف طرابلس بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين تركيا والدبيبة، جاء في ظل حالة من الفوضى وعدم استقرار سياسي، ما أدى إلى وجود معارضة شديدة لهذه الاتفاقية.
وقال احميد، إن المؤسسات القضائية في البلاد، هي صاحبة القول الفصل، مؤكدا أن القضاء الليبي وطني ويتمتع باستقلالية تامة، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة، منتهية الصلاحية، ولا يحق لها إبرام أي اتفاق.
