ما هي تداعيات الصراع التونسي على جهود مكافحة الفساد؟
لا يزال صدى إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص يتردد في الشارع التونسي، لاسيما أن متابعين يرجحون وجود نية لتجميد عمل الهيئة بسبب التجاذبات السياسية التي امتدت إليها.
وجاء استقبال الرئيس قيس سعيد، لرئيس الهيئة المقال، ليعكس تلك التجاذبات، حيث وجه سعيد اتهامات واضحة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ومن ورائه حزامه البرلماني والسياسي بتعمد استبعاد كل من يكافح الفساد.
ويأتي ذلك، بعد أن عين المشيشي، القاضي عماد بن الطالب خلفا لبوخريص الذي “دُعي إلى مهام أخرى”، بحسب بيان رئاسة الحكومة.
ويرى مراقبون أن هناك إرادة سياسية لوضع حد لعمل الهيئة الذي قد يُحرج الطبقة السياسية التي تتهم بالتستر على بعض الشخصيات النافذة في البلاد.
ورغم مرور أيام على القرار الحكومي، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة.
وقال بحري العرفاوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن هيئة مكافحة الفساد، تعد حلقة من حلقات الخصومة السياسية التي تحدث بين الرئاسات الثلاثة، البرلمان والرئاسة والحكومة، مشيرا إلى أنه ليس من المهم البحث عن المتسبب في هذه الخصومة، ولكن الأهم هو التأكيد على أن هذه الخصومة تهدد المسار الديمقراطي برمته.
واعتبر العرفاوي في لقاء عبر برنامج حصة مغاربية، أن تلك الخصومة تؤثر بشكل كبير على جهود مكافحة الفساد، وعلى مصالح المواطنين أيضا، الذين لا يعنيهم تلك الخصومة بقدر ما يعنيهم مصالحهم المتمثلة في مستوى المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
من جانبه قال عبدالرؤوف بالي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الصراع بين السلطات الثلاث دخل في مرحلة تكسير العظام، والوضع أصبح في انحدار مستمر.
وأشار بالي عبر برنامج حصة مغاربية، إلى أن تلك الأزمات أصبحت في تزايد مستمر، وأن المواطن التونسي البسيط أصبح يعاني من انعكاسات تلك الأزمة وهذا الصراع على حياته اليومية، مطالبا بضرورة الخروج من النفق المظلم وتجاوز هذا الصراع خشية تفاقم الأوضاع.
