عاد الحديث حول قانون التظاهر إلى الساحة المصرية من جديد بعدما أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية.
وفور إعلان ذلك في البرلمان المصري قدم العديد من الأحزاب والنواب مقترحاتهم حول تعديل القانون من خلال لجنة حقوق الإنسان داخل المجلس، أو مسودات بمقترحات أعدتها الأحزاب.
النائب هيثم الحريري، قال لـ«الغد»، إنه كان قد تقدم إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بطلب يضم مقترحات تعديل بعض بنود قانون التظاهر قبل إعلان الحكومة بأيام قليلة، لأن هذا القانون أثار لغطا كبيرا، ووجهت لمصر انتقادات كثيرة بسببه.
وأوضح الحريري، إن مقترحاته على تعديل القانون تشمل إلغاء المادتين 6 و7 من القانون، واللذين ينصا على تجريم حمل السلاح أو الإخلال بالنظام العام، لأن الجرائم المنصوص عليها فيهما، منصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وأضاف الحريري، أن مقترحه يشمل أيضا إلغاء موافقة الأمن على إقامة المظاهرة، وإعطاء الحق في تنظيم المظاهرات بمجرد الإشعار، وتعديل المادة 13 بإلغاء استخدام الهراوات.
أما الأحزاب، فأول من قدم مقترحات حول تعديل القانون كان حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، حيث أعلن الحزب عن مقترحاته لتعديل 6 مواد داخل القانون، بداية من المادة العاشرة التي اقترح الحزب أن تنص على عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظرًا لأن الحق لا يجوز منعه ولكن بما أن القانون ينصب في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعي أمنية، كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبلاغ المشاركين بها نظرًا لصعوبة إبلاغهم بالتعديل خلال المدة المنصوص عليها في المادة بصيغتها الحالية.
وشملت المسودة التي قدمها الحزب مقترح بتعديل المادة الحادية عشر لتشمل عبارة فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة، من الفقرة الثانية من المادة حتي لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما وأن هذه الأسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميداني المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة في ظل غياب أي من أعضاء السلطة القضائية أو ممثلا عن النيابة العامة، كما اقترح الحزب حذف 3 بنود من الفقرة الأخيرة في المادة الثالثة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين لاسيما أن التعامل مع المتظاهرين بالهراوات قد يؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل و فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داهلي إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس، ولفتت المسودة إلي أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع تكون كافية لتفريق التظاهرات.
كما اقترح الحزب عبارة «استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي» من المادة 13 لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
ورأي الحزب أن المادة 18 تفتقر إلى التدرج في العقوبات بين المحرض على الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة وبين منفذ هذه الأفعال المخاطب بالمادة 19 حيث أن منفذ هذه الأفعال يعاقب بعقوبة أقل من المحرض، وهو الأمر الذي يتنافى مع المنطق، حيث أن المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالي له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة واحدة على المحرض والمنفذ.
كما رأي الحزب أن المادة 22 والتي تنص على مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أنها مادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية.
ويثير قانون التظاهر في مصر جدلًا كبيرًا منذ صدوره في نهاية عام 2013، خاصة بعدما سٌجن بموجبه مئات النشطاء السياسين والمتظاهرين، ما جعل مصر في مرمي انتقادات العديد من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
انا ضد ان تقوم هذه الحكومه وهذا البرلمان بادخال ايه تعديلات حتي علي قانون التظاهر ؛ وفي تقديري ان اي تعديلات سيقومون بها ستكون للاسؤ.
— Negad El Borai (@negadelborai) June 9, 2016
أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون تتعلق بضرورة موافقة الأمن على إقامة المظاهرة، وحق قوات الأمن في فض المظاهرات باستخدام الهراوات والمياه والغاز المسيل للدموع، وأيضًا المادة التي تنص على معاقبة بالسجن والغرامة كل من شارك في تنظيم اجتماع أو موكب أو تظاهرة دون إخطار.
جدير بالذكر أن المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، أشار في تصريحاته حول تعديل القانون أن التعديلات المزمع إجراؤها جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.
وأشار العجاتي إلى أن «تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، ما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر».
