مبادرات حل الأزمة الليبية.. بين تباين آراء الشارع وترقب الموقف الدولي
أثارت المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية تكهنات وتساؤلات بشأن قدرتها على احتواء غضب الشارع وإنهاء الخلافات الليبية والدفع لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.
وفيما تباينت ردود الفعل بشأن المبادرات المطروحة قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إن الانتخابات هي الحل لأزمة المشروعية في ليبيا، مشددة على ضرورة رسم خارطة طريق نحو إجرائها.
فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأكيد دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر، إن المطلوب حاليا هو إجراء الانتخابات، إلا أن في ظل الاشتراطات التي تتداولها الأجسام السياسية تعرقل إجراؤها ما يطيل أمد المرحلة الانتقالية
وأشار إلى أن هناك إشكالية في تعدد المبادرات دون وجود رد من المعنيين.
ولفت إلى أنه مع خرج الحراك الشبابي الشعبي بداية الشهر الجاري، بادر المتصدرون للمشهد السياسي بالقول بإنهم يدعمون تلك المظاهرات، لكنهم لم يستجيبوا لتلك المطالب ودون أن يقدموا مقترحات.
ورحب الأسمر بمبادرة سيف الإسلام القذافي، ورأى أن يجب إزاحة من يعرقل العملية السياسية وليأتي الشباب لضخ الدماء الجديدة.
فيما قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إن هناك انقسام واضح في المشد الليبي، مشيراً إلى أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف على الساحة، خاصة في ظل عدم وجود إمكانية لتقديم تلك الأطراف تنازلات لبعضها البعض للمضي قدما في تحقيق المبادرات المقدمة
وأكد أن كل طرف يتمسك ويتعنت بأن يكون في السلطة، ورأى أن أقرب سيناريو لحل الأزمة هو ابتعاد الأشخاص المتواجدون حاليا عن المشهد السياسي وترك الفرصة للشعب للاختيار.
وأشار إلى أن الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي والمتصارعة يجب أن ترجع خطوة للخلف، موضحا أن تلك الأطراف لا تمتلك القرار وحدها، وكان على بعضها الحصول على موافقة بعض الدول، لذا بات من الصعب التعويل على هذه الأشخاص أو تلك الأجسام السياسية لأنها أصبحت مرفوضة شعبيا.
