مبادلة العملة وقرض بملياري دولار.. أهم ما جاء في المباحثات الاقتصادية بين مصر والصين
تجري مصر في الوقت الحالي محادثات للحصول على حزمة تمويلية من الصين، وتضاربت التصريحات أمس، الثلاثاء، حول حجم تلك الحزمة، إذ لم يستطع نائب الوزير، أحمد كوجك، تحديد حجم التمويلات، التي تسعى مصر للحصول عليها، إلا أن أغلب الأنباء، التي ترددت بهذا الشأن، أكدت أن مصر تسعى للحصول على ملياري دولار من الصين.
وعن خطط الحكومة لمواجهة الأثر التضخمي لبعض الإصلاحات، قال كوجك، «لدينا استعدادات استباقية شاملة»، وتابع «كما سنحصل على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ نحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام».
وأشار تقرير نشره موقع «بلومبرج» الإخباري، في تعقيبه على تصريحات نائب الوزير، إلى أن التحدي الأكبر أمام مصر هو تأمين تدفقات مستدامة من التمويلات وإقناع المستثمرين بـ«وضع أموالهم في مصر، وإلا لن تكون التمويلات إلا حزم من المساعدات، الواحدة تلو الأخرى».
وأعطت الصين تفاصيل أكثر بشأن تبادل العملة، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، أن «البنك المركزي الصيني ونظيره المصري يبحثان اتفاقية لتبادل العملة المحلية وقد أحرزا تقدما مبدئيا، لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة».
وأشارت وكالة رويترز إلى أنه من غير الواضح إذا ما كانت مفاوضات تبادل العملة مرتبطة بمفاوضات القرض، وأكدت الوكالة تصريحات مسؤول صندوق النقد الدولي بأن الصندوق أجرى «مناقشات مثمرة جدا» مع السلطات الصينية والسعودية حول المساهمة في تقديم تمويلات لمصر.
في الوقت نفسه، صرحت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، يوم الإثنين الماضي، بأن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وأوضحت أن مليار دولار من هذا المبلغ ستستخدم لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، فيما ستخصص ثلاثة مليارات دولار لمشاريع تنموية.
وكان نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، أشار أمس الأول إلى أن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار، وأنها ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وقد تراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
