مبارك يتغيب عن حضور جلسة محاكمة مرسي.. ومحاميه: ما زال رجلا عسكريا
تغيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن حضور جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، اليوم الأحد، حيث قدم فريد الديب محاميه، توكيلا عنه، وقال إن موكله قال إنه احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه للشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان ولا ينتج أثرًا في القانون، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يمتثل لهذا الإعلان، وكلفه بالحضور لإبداء هذا الأمر عن الإعلان الذي أفاد بأن «مبارك» شخص مدني وليس عسكريًا.
وأضاف الديب، أن الشاهد مبارك، رجل عسكري، وبالتالي لابد أن يتم تكليفه بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.
من جانبها، قالت النيابة العامة إن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرة إلى أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلى نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.
ويرى المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، أن حضور مبارك يرتبط بموافقة الجهات الرسمية والأمنية، باعتبار مبارك رئيس جمهورية الأسبق، وكذلك حالته الصحية، ومدى ملاءمتها لنقله لجلسة المحاكمة، مشيرا إلى أنه يحق للمحكمة طلب استدعاء مبارك للشهادة مرة أخرى في الجلسة المقبلة، وكذلك إن تكرر الأمر.
وأكد المحامي أنه يحق للمحكمة التخلي عن شهادته، حسبما ترى، موضحا أن الرئيس الأسبق شاهد نفي، وليس من شهود الإثبات التي أوجب القانون سماعهم، وبالتالي لا يجوز ضبطه أو إحضاره أو تغريمه.
ويحاكم بقضية “اقتحام السجون” الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 آخرون من قيادات وعناصر جماعة الإخوان. وتعاد محاكمة المتهمين في القضية بعد أن قضت محكمة النقض بقبول طعونهم فيها.
وقضت المحكمة (أول درجة)- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
