متأثرة بتفجيرات باريس.. الأسواق العالمية تتأهب لموجة خسائر قصيرة الأجل

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق يوم الأربعاء إذ تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء قدرة الولايات المتحدة على تفادي التخلف عن سداد التزاماتها إلى جانب مجموعة من البيانات القاتمة من الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة وكانت أسهم شركات الأغذية والمشروبات والمرافق والعقارات هي الأكثر تضررا.

ويسود الحذر الأسواق العالمية في الوقت الذي من المتوقع أن يواصل فيه الرئيس الأميركي جو بايدن محادثاته مع زعماء الكونجرس في وقت لاحق هذا الأسبوع حول رفع سقف الدين العام بينما تعهد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بتجنب التخلف عن السداد.

وقال كريس بوشامب محلل الأسواق لدى (آي.جي جروب) “ما زال أمامنا وقت على الموعد النهائي وهناك آمال بإمكانية التوصل لاتفاق بشكل ما خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “سيؤثر ذلك على الأسواق الأميركية أولا ثم ستحذو الأسواق الأوروبية حذوها وهذا ما نتوقعه للنصف الثاني من مايو. ليس شهرا جيدا للأسهم على الإطلاق”.

وتراجع سهم كوميرتس بنك الألماني 3.8 بالمئة يوم الأربعاء بعدما جاء تقديره لصافي الدخل من الفوائد للعام بأكمله دون توقعات المحللين.

وارتفع سهم مجموعة (يو.بي.إس) 1.1 بالمئة بعدما قال البنك السويسري إنه يتوقع أضرارا مالية قدرها 17 مليار دولار من استحواذه على بنك كريدي سويس لكنه توقع أيضا تحقيق مكاسب استثنائية قدرها 34.8 مليار دولار.

في منزلها الصغير على ساحل بلجيكا، تؤكد صوفي ديرو أن “تدفئة البيت بشكل جيد” باتت هدفا أصعب هذا العام مع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة في أنحاء أوروبا. على غرار ملايين الأوروبيين، شهدت الموظفة في شركة هندسة البالغة 41 عاما ارتفاع فاتورتها منذ الربيع بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والتقليص التدريجي للغاز الروسي المورد إلى أوروبا عبر الأنابيب.

قفزت أسعار الغاز، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وسبّب تداعيات ملموسة ومكلفة للغاية مع تسابق أوروبا وآسيا لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول منتجة أخرى.

وفي حين جمّدت دول مثل إسبانيا وفرنسا أسعار المستهلكين، فإن دولًا أخرى مثل بلجيكا سمحت للشركات المزودة إلى حد ما بتحميل الزبائن الزيادة في الأسعار. تقول صوفي التي تبلغ مساحة منزلها في أوستدوينكيركي 90 متراً مربعاً الذي لا يضبط الحرارة بشكل جيّد، “لقد أصبت بالذعر قليلا”، فقد كانت تدفع 120 يورو شهريًا قبل الحرب في مقابل الغاز والكهرباء وارتفعت فاتورتها إلى 330 يورو.

لكنها ترى جانبا إيجابيا في الأمر، فقد صارت تراقب استهلاكها وتبقي حرارة البيت عند 18 درجة مئوية بدل 21 سابقا، كما تبحث عن سبل تركيب ألواح شمسية وزجاج عازل معزّز.

مثل صوفي، أدرك جيل جديد من البلجيكيين والفرنسيين والإيطاليين إهمالهم على صعيد الطاقة عام 2022 وتعلموا مراقبة استهلاكهم.

فقبل الحرب، كان الغاز وفيرًا ورخيصًا، وقد ناهز سعره المرجعي في السوق الأوروبية حوالى 20 يورو لكل ميغاواط في الساعة، لكنه ارتفع هذا العام إلى 300 قبل أن يتراجع إلى حوالى 100 يورو.

ويقول جراهام فريدمان، المحلل في شركة “وود ماكينزي” الذي يدرس سوق الغاز الطبيعي منذ 40 عامًا، “لم أشهد قطّ فترة بهذا الاضطراب”.

انخفاض حاد

بسبب جنون الأسعار، اضطرت مصانع إلى التوقف خصوصا في قطاع الكيماويات الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي منذ الحقبة السوفياتية. ورغم ذلك، تسنى ملء الاحتياطيات الأوروبية إلى أقصاها في الصيف بفضل آخر امدادات الغاز الروسي، ولم يعان أحد من انقطاع الطاقة. ويقول سيمون تاجليابيترا من مركز “بروجل” للأبحاث في بروكسل إنه “حتى شباط/فبراير، بدت فكرة أن أوروبا تستطيع الاستمرار بدون الطاقة الروسية مستحيلة” لكن “المستحيل صار ممكنا”.

وقد حالف الحظ الأوروبيين أيضا، فقد أخّر اعتدال الطقس في الخريف استعمال وسائل التدفئة. لكن ما حدث كان مفاجئا إذ خفضوا إلى حد كبير استهلاك الطاقة: -20% بالنسبة للغاز في الاتحاد الأوروبي من أغسطس/آب حتى نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب “يوروستات”.

نصف الألمان لديهم مدافئ تعمل بالغاز، وانخفاض استهلاكهم “حاد، هائل” وفق ليون هيرث أستاذ سياسة الطاقة في مدرسة هيرتي في برلين. وهو يرى في ذلك رغبة في “عدم الدفع لبوتين” بقدر الرغبة في تقليص الفواتير.

ومن المتوقع بأن تبقى فواتير الطاقة مرتفعة فيما يشير خبراء إلى أن سقف أسعار الغاز الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول لن يكون له إلا تأثيرا محدودا على خفضها.

في غضون أشهر، خسرت روسيا أكبر مشتر لغازها، وهو أوروبا التي تراجعت مشترياتها من 191 مليار متر مكعب عام 2019 إلى 90 مليارا هذا العام، وربما 38 في العام المقبل، كما تتوقع مجموعة “وود ماكينزي”.

واضطرت أوروبا إلى تعويض الفارق عبر الغاز الطبيعي المسال الذي اعتاد الاتحاد الأوروبي تجنّبه لارتفاع تكلفته. لم يكن ذلك خاليا من الآثار السلبية، فقد “بدأت أوروبا تدفع أكثر من آسيا في مقابل الغاز، ولم تستطع دول مثل الهند وباكستان المنافسة” كما يؤكد جراهام فريدمان. كذلك، للأمر تداعيات مناخية، فبسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، باتت البلدان الأقل ثراء تحرق المزيد من الفحم.

ماذا عن 2023؟ 

لتفريغ الغاز الطبيعي المسال من الناقلات، هناك حاجة إلى موانئ قادرة على إعادة تحويله إلى غاز وضخّه في شبكات الأنابيب.

وسارعت ألمانيا إلى إنشاء أول منصة من هذا النوع في ديسمبر/كانون الأول.

وأُعلن عن 26 محطة جديدة في القارة بينها محطة خامسة في فرنسا أقيمت في لو هافر، بحسب “جلوبال إنرجي مونيتور” التي تخشى من أن الأمر سيؤدي إلى اعتماد أوروبا على الغاز مجددا في وقت تسعى للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

لكن في الشتاء المقبل والشتاء التالي، لن يكون هناك المزيد من الغاز الروسي لملء الخزانات خلال الربيع والصيف.

وتوضح لورا بايج الخبيرة في قطاع الغاز في شركة “كبلر” لوكالة فرانس برس، أنه كلما كان الشتاء أكثر برودة، سيتعين شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال منذ الربيع، وستشتد بالتالي “المعركة” بين أوروبا وآسيا. ويوافق جراهام فريدمان على ذلك قائلا: “لا يوجد ما يكفي من الغاز في العالم لتعويض الغاز الروسي”.

لن تنتج مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة ملايين الأطنان الإضافية حتى عام 2025 أو 2026. بحلول ذلك الوقت، هل يتعلم الأوروبيون العيش في ظل 18 درجة مئوية؟

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتربح أكثر من 8 دولارات.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.49% أو ما يعادل 8.17 دولاراً لتصل إلى 1658.85 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة بلغت 0.02% تعادل 0.25 دولار لتصل إلى 1663.75 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.69% إلى 18.84 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.74% إلى 922.7 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1.52% إلى 2022 دولار.