قال متحدث باسم الرئيس المكسيكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعيد أول مجموعة من المهاجرين الذين يسعون للجوء إلى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية غدا الجمعة.
وفي تغيير كبير للسياسة، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 20 ديسمبر كانون الأول إنها ستعيد المهاجرين غير المكسيكيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية الجنوبية إلى المكسيك بينما يجري نظر طلباتهم للجوء.
أعلن باحثون، اليوم الإثنين أن الإنفاق العسكري العالمي شهد أكبر زيادة له منذ أكثر من عقد عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.4 تريليون دولار، جراء الحروب والتوترات المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.
وارتفع الإنفاق العسكري في كل أنحاء العالم مع زيادات كبيرة، خصوصًا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وقال نان تيان الباحث في سيبري لوكالة فرانس برس إن «إجمالي الإنفاق العسكري في أعلى مستوياته على الإطلاق.. وللمرة الأولى منذ عام 2009، شهدنا زيادة في الإنفاق في القارات الخمس».
وارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 6.8 بالمئة عام 2023 وهو ما يمثل «أكبر زيادة سنوية منذ عام 2009»، وفق التقرير.
وأضاف تيان: «هذا انعكاس لتدهور السلام والأمن في كل أنحاء العالم.. لا توجد حقا منطقة في العالم تشهد تحسنًا».
وجاءت الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية في المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق على التوالي.
وأشار تيان إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا أدى إلى زيادة الإنفاق في أوكرانيا وروسيا ومجموعة كاملة» من الدول الأوروبية.
وعززت روسيا الإنفاق بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 109 مليارات دولار عام 2023، وفقًا لتقديرات سيبري.
ومنذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع الإنفاق العسكري للبلاد بنسبة 57 بالمئة.
مجال محدود
ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 51 بالمئة، ليصل إلى 64.8 مليار دولار، لكن البلاد تلقت أيضا 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية، جاءت غالبيتها من الولايات المتحدة، ما يعني أن إجمالي المساعدات والإنفاق يعادل أكثر من تسعة أعشار إنفاق روسيا.
وقال تيان إنه في حين أن الميزانيتين الإجماليتين لموسكو وكييف كانتا متقاربتين نسبيا عام 2023، فإن إنفاق أوكرانيا العسكري يعادل 37 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي و58 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وفي المقابل فإن روسيا التي تتمتع باقتصاد أكبر، قد بلغ إنفاقها العسكري 5.9 بالمئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال تيان: «لذا فإن المجال المتاح أمام أوكرانيا لزيادة إنفاقها أصبح الآن محدودا جدا».
وفي أوروبا، شهدت بولندا أكبر زيادة في إنفاقها العسكري حتى الآن بلغت 75 بالمئة، ليصل الإنفاق إلى 31.6 مليار دولار.
وارتفع الإنفاق أيضا في كل أنحاء الشرق الأوسط، بحيث شهدت إسرائيل -ثاني أكبر منفق في المنطقة- زيادة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إنفاقها إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالهجوم الذي شنته على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
كما زادت المملكة العربية السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار.
أما الولايات المتحدة التي تنفق على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد زادت إنفاقها بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 916 مليار دولار.
تفاقم التوترات
عززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة ستة بالمئة أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50.2 مليار دولار العام الماضي وتايوان 16.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة إلى 83.6 مليار دولار.
وفي أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14 بالمئة للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت إفريقيا أيضا تضخما في الميزانيات العسكرية.
وزادت جمهورية الكونغو الديمقراطية إنفاقها بأكثر من الضعف (+105%) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 بالمئة، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1.1 مليار دولار.
وفي حين أن الحرب في أوكرانيا «لا تقترب من النهاية»، فضلًا عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة في آسيا، أبدى تيان اعتقاده أن الدول ستواصل على الأرجح تعزيز جيوشها. وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات القليلة المقبلة على الأقل.
_________________________
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس، أن شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن، تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل/ نيسان، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.
وبحسب استطلاع الرأي، الذي أجري على مدار يومين وانتهى يوم السبت الماضي، فإن 39 بالمئة من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة إبريل/ نيسان، ومع انخفاض طفيف عن 40 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول، و42 بالمئة في سبتمبر/ أيلول. وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يتنافس بايدن مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مع الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى، أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.
وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن «الحرب والصراعات الخارجية هي المشكلة الأولى التي تواجه ثمانٍ بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من أربعة بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي علامة على عدم الارتياح بشأن التصعيد الحاد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
وكان هذا أعلى معدل للقلق من الحرب منذ إبريل/ نيسان 2022، حين أشار تسعة بالمئة من المشاركين إلى أنها مصدر قلقهم الأكبر خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت نسبة أعلى بلغت 20 بالمئة إن الاقتصاد مصدر القلق الأكبر. وفي المقابل، أشار تسعة بالمئة إلى الجريمة وسبعة بالمئة إلى البيئة باعتبارها مصدر قلقهم الأبرز.
واستقر معدل التأييد الشعبي لبايدن عند أقل من 50 بالمئة منذ أغسطس/ آب 2021، واقترب معدل هذا الشهر من أدنى مستوى في رئاسته، والذي بلغ 36 بالمئة شهدها منتصف عام 2022.
وجمع استطلاع رويترز/ إبسوس ردودًا عبر الإنترنت من 1019 بالغا مستخدما عينة تمثل المجتمع.
ـــــــــ
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
