متحدث التيار الشعبي لـ«الغد»: «النهضة» تهدد بحرب في تونس
أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي بتونس محسن النابتي، أن تصريحات بعض قيادات حركة النهضة الإخوانية بشأن الزج بعناصر تابعة لهم للتصدي لمحتجين مدنيين ترقى إلى مستويات إعلان حرب أهلية في البلاد.
وأشار النابتي في مداخلة عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامي حسين حسني على شاشة الغد، إلى أن الشعب التونسي والرأي العام الوطني وحتى الإقليمي وكل من يعرفون التونسيين صُدموا من هذه التصريحات التي كشفت القناع عن زيف “النهضة” التي طالما كذبت على الشعب التونسي وعلى العالم بأنها جماعة إسلام ديمقراطي، ومعتدلة وتخلصت من أيديولوجية الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الحركة ما هي إلا ذراع لجماعة الإخوان.
وقال النابتي إن هذه التصريحات ذكرّت ربما الشارع العربي بتصريح الإرهابي محمد البلتاجي عندما هدد الشعب المصري بالعمليات الإرهابية واستنزاف القوات المسلحة مقابل أن توقف عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
ولفت إلى أنه بخروج الشعب التونسي على هذه الجماعة التي أفسدت في الأرض ودمرت كل مقدرات الدولة التونسية ومقومات الشعب التي راكمها لسنوات اقتصاديًا واجتماعيا وثقافيا، فلما ضاق بها الخناق وصلت لمستوى تهديد التونسيين، وكأنها تخيرهم بين الخضوع في حكمها أو دفع الأمور إلى الهاوية.
وقال النابتي إن حركة النهضة غير مستعدة لترك الحكم في تونس، كونها تعد آخر معقل لجماعة الإخوان في المنطقة العربية، لا سيما بعد أن انحسر هذا المشروع الإجرامي بشكل كبير، ويعيش حاليا فترة عصيبة ويدفع فاتورة عقود عاث خلالها فسادا.
وأعرب النابتي عن ثقة التونسيين في الأجهزة الأمنية رغم وجود بعص التجاوزات، مؤكدا أن حركة النهضة مع امتلاكها عناصر مسلحة في تونس وجهازا سريا، إلا أنها أعجز من أن تواجه الشعب التونسي، منوها بفشل الإخوان في مصر وفي السودان وسوريا وغيرها.
وقال إن التونسيين لا يخشون مثل هذه التصريحات التي تعد مقلقة ومربكة لا أكثر ولا أقل، ولكن نريد تخفيف التكلفة على الشعب حال أصرت هذه الحركة على تنفيذ مخططاتها، مؤكدا أنها لن تكون قادرة على المواجهة.
وكان حزب التيار الديمقراطي التونسي، قد انتقد ما وصفه بتحريض قيادات حركة النهضة، على العنف والفوضى في البلاد، من خلال إعلان بعض قياداتها عزمها المشاركة في فرض الأمن عبر عناصرها.
وأوضح أن هذه التصريحات تمثل تعديا صارخا على الدستور، وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن.
وطالب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة ووزارة الداخلية بتوضيح موقفيهما من هذه التجاوزات، على حد قوله.
