قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.
وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.
وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.
كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.
ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.
وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.
____________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
