متظاهرو الجزائر يحددون شروط الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية

أثارت مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ردود فعل متباينة بين الفرقاء الليبيين، ففي حين صعد مجلس النواب الليبي من موقفه ضدها ووصف المبادرة بأنها تضمنت مغالطاتٍ بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمبادرة وقال إنه يدعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة خلل القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023.

ويرى فريق آخر، أن المبادرة الأممية ترمي إلى سحب البساط من مجلسي النواب والأعلى، وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة أخرى في طريق الحل السياسي المأزوم منذ سنوات.

وكان المبعوث الأممي، أطلق مبادرة تقضي بتشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تضم ممثلين عن عدة اطراف ليبية تتولى وضع إطار قانوني وزمني ملزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

واستعرض باثيلي في احاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الجهود والنتائج الأخيرة للقائته مع الأطراف السياسية الليبية، مؤكدا على أن نقاط الخلاف بين مجلسي النواب والدولة مازالت قائمة رغم التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان .

ويرى إسلام الحاجي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المجتمع الدولي، هو المسؤول الأول، عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وأشار الحاجي، إلى إنه منذ عام 2015 وحتى الآن، لم تحدث أي نتائج ملموسة على الأرض، معتبرا أن مبادرة باتيلي لم تأت بجديد، ولن تساهم في حل الأزمة الليبية.

وقال فتحي المريمي، مستشار رئاسة مجلس النواب الليبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك مغالطات كثيرة أعلنها مجلس النواب اليوم، بشأن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.

وأشار المريمي، إلى أن مجلس النواب يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بشكل عاجل، وقدم تسهيلات كبرى للمفوضية العليا للانتخابات، من خلال إصدار القوانين، إلا أن عرقلة إجراء الانتخابات تأتي من أطراف أخرى وليس من مجلس النواب.

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “غاضب” وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات.

وأشارت الوكالة إلى أن الآجال “الطويلة” والأرقام “التقريبية” (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على الحياة اليومية للمواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.
وبحسب الوكالة، سيتخذ الرئيس إجراءات “صارمة” لوضع حد “لثقافة التقاعس”، التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة، و”يدرك تماما أن علاجات أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم البيروقراطية”.
وأضافت أن الرئيس تبون يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، ولم يأمر قط بمنع الاستيراد، وذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. مشيرة إلى أن الواردات ضرورية والرئيس الجزائري أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن”.
وتابعت الوكالة الرسمية قائلة إنه “عندما يتحدث الرئيس الجزائري عن هيبة الدولة”، يفهم البعض “التسلط”، وعندما يشدد على حماية المنتج المحلي، يفهم البعض “الحمائية”.