متمردو تيجراي يقبلون «وقف إطلاق نار مبدئي» مع الحكومة الإثيوبية
أعلن المتمردون في تيجراي، الأحد، القبول بـ”وقف إطلاق نار مبدئي” في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.
كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
وكان رئيس الوزراء أبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وأعلن أبي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفيدرالية على ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيجراي هجوما مضادا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.
على الأثر، أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيجراي بأنه “مزحة”.
ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال بيان موقّع من “حكومة تيجراي” الأحد، “نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا” لاحقاً.
وأضاف “رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة”.
ويتمثل الشرط الأول في عودة قوات أمهرة والقوات الإريترية إلى “مواقعها حيث كانت قبل الحرب”.
وتدخلت أريتريا المحاذية لتيجراي من جهة الشمال، منذ الأشهر الأولى في النزاع.
ويعدّ النظام في أسمرة من ألدّ أعداء “الجبهة” منذ اندلاع نزاع حدودي دموي مع اثيوبيا بين 1998 و2000 إبّان إمساك جبهة تحرير شعب تيجراي بزمام السلطة المركزية.
وتواجه قواتها اتهامات بارتكاب فظائع بحق المدنيين (إعدامات تعسفية، جرائم اغتصاب، الخ)، فيما كررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعواتها لسحب تلك القوات.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في الأسبوع الجاري، أن الإريتريين “انسحبوا” إلى حد كبير نحو حدودهم.
من جانب آخر، كانت قوات إقليم أمهرة المحاذي لتيجراي جنوباً، قد اغتنمت النزاع للسيطرة على أراض خصبة. ويزعم قادة ذاك الإقليم أنّهم يستعيدون أراضي كانت جبهة تحرير شعب تيجراي استولت عليها في بداية التسعينيات.
كما يطالب البيان باستئناف عمل “حكومة تيجراي المنتخبة ديموقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية”.
وكان مسؤولون إثيوبيون كشفوا، الجمعة، خلال لقاء مغلق مع دبلوماسيين، أنّ الحكومة تستعد لـ”حوار يشمل الجميع لحل أزمة تيجراي”، ولكن وسط الإشارة إلى انّ الحوار لن يكون مع قادة “الجبهة”.
ونقل ثلاثة مشاركين في اللقاء أنّ أديس أبابا تودّ “محاسبتهم” إذ “يجب إدانة أفعال جبهة تحرير شعب تيجراي”.
وعاد المسؤولون في تيجراي إلى عاصمة الإقليم ميكيلي بعد أشهر من المطاردة. وكان البرلمان الإثيوبي صنّف الجبهة “منظمة إرهابية” في مايو.
وطالبت جبهة تحرير شعب تيجراي ايضاً ب”إجراءات كفيلة بمساءلة آبيي أحمد و(الرئيس الاريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها”، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة “هيئة تقصي حقائق مستقلة” حول “الجرائم المريعة” التي ارتكبت خلال النزاع.
كما جددت التأكيد على توفير “المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية”.
ولا ريب في المخاطر التي ينذر بها تردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي. وقد حذّرت الأمم المتحدة قبل أيام بأنّ أكثر من 400 ألف شخص “يعانون المجاعة” في الإقليم، منبهة إلى انّ 1,8 مليون آخرين يقفون “عند حافة المجاعة”.
وانقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن الإقليم وعلّقت الرحلات، فيما تعرّض جسران حيويان لنقل المساعدات للتدمير.
وتنفي الحكومة الإثيوبية أي مسؤولية لها في مسألة الجسرين في ظل اتهامها بالرغبة في منع إيصال المساعدات.
