مثقفون وحقوقيون مغاربة يطالبون الدولة باحترام حقوق الأقليات الدينية
طالب حقوقيون ومثقفون بالمغرب اليوم السبت، السلطات باحترام حقوق الأقليات الدينية في البلاد، ووصفوا أوضاعها بالمتردية، وقالوا، إنهم محرومون من ممارسة شعائرهم الدينية والحق في التجمع وتأسيس الجمعيات.
وقال مفكرون وحقوقيون ومثقفون مغاربة في «المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية»، وهو أول مؤتمر من نوعه يعقد بالرباط، إن أبناء الأقليات في المغرب مثل «الأحمدية» «والبهائية» و«الشيعية»، بالإضافة للمسيحيين، هم «مواطنون كاملو المواطنة».
وأضاف الحقوقيون والمثقفون في بيان ختامي وزع بعد انتهاء المؤتمر، أنهم «يستشعرون ما تعانيه الأقليات الدينية بالمغرب بسبب أوضاعها المتردية من ترويع وامتهان للكرامة يتجلى في منعهم من دخول الكنائس الرسمية… ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل وتنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع بسبب رغبة السلطات في استبعادهم وتهميشهم وإقصائهم».
ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى مسؤولين بالحكومة للتعليق.
وحذر البيان من «العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات والأساليب السلطوية»، كما طالبوا «جميع القوى المجتمعية بالانخراط في مواجهتها كل من موقعه».
وتقول إحصاءات رسمية، إن أكثر من 98 في المائة من سكان المغرب يدينون بالإسلام السني.
ومن جهته قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة، «الدولة ملزمة بضمان حق احترام المواطن في العقائد والفكر والوجدان».
كما أشار البيان الختامي للمؤتمر إلى «مسؤولية النخبة المغربية بشكل عام في مواجهة التطرف العنيف». وقال البيان، «أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن والقرى المغربية وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم يعد افتراءا على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويهه باعتبار أن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور وكراهية واعتراض سبيل المختلفين».
