تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا، يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة التطورات السياسية وجريمة الضم وخطوات القيادة القادمة في هذا الإطار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن إقامة حي استيطاني جديد جنوب بيت لحم، هو ضم تدريجي وجريمة حرب وفق القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي الانتقال من سياسة الشجب والاستنكار إلى ممارسة الضغط الفعلي وممارسة العقوبات على حكومة الاحتلال لمنع إجراءات الضم، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني الصلب والقوي في مواجهة سياسة الضم، أدي لعزل السياسة الأمريكية والإسرائيلية، على حد سواء .
وأشار مجدلاني إلى وجود نقاش واسع بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول حجم وطبيعة العقوبات التي من الممكن أن يتخذها الاتحاد في حال أقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الضم، لافتا إلى أن المواقف تتراوح بين أخذ موقف سياسي دبلوماسي وبين من يدعو لاتخاذ خطوات أكثر بعدا كفرض عقوبات محدودة، فيما تدعو أطراف إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 67.
ورجح مجدلاني أن تكون وثيقة فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي قدمت مؤخرا هي وثيقة حل وسط للنقاش الداخلي من أجل أن يكون هناك موقف أوروبي مشترك بهذا الشأن.
وحول الموقف الألماني تجاه خطط الاحتلال في الضم، أكد مجدلاني أن ألمانيا عليها مسؤولية كبيرة كونها تراس الدول الأوروبية حتى نهاية العام الحالي، وتراس حاليا مجلس الأمن للشهر الحالي، موضحا أن مهمتها هي الحفاظ على القانون الدولي والشرعية الدولية وتقديره واحترامه وليس القفز عليه أو محاولة تمييع أي مواقف ستصدر ضد مخططات الضم، لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى ضرب مصداقية السياسة الخارجية الألمانية.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إلى نقاش مخططات الضم داخل البرلمان الألماني يوم الأربعاء الماضي حيث تم إصدار بيان توافقي بين من يؤيد الضم ويعارضه، مؤكدا أن صيغة البيان جاءت دون المستوى المطلوب رغم إدانته الضم وتأكيده على حل الدولتين، إلا أنه ما زال يتحدث عن الدولة الديمقراطية اليهودية ولم يتحدث بوضوح عن الدولة الفلسطينية وما زال يربط هذا الموضوع كنتاج للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
