أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوضع آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ستعقد آخر اجتماع لها الإثنين المقبل لصياغة التوصيات بشكل نهائي طبقا للأولويات التي اتفقت عليها.
وقال مجدلاني في لقاء ضمن برنامج أوراق فلسطينية الذي يبث على قناة الغد الفضائية الأحد الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة “هناك اتفاق داخل اللجنة على ضرورة عقد دورة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن داخل الوطن”.
وأشار إلى وجود مقترح لعقد المجلس الوطني قبل منتصف العام الحالي ليس فقط بهدف العملية التنظيمية وإعادة انتخاب هيئات المنظمة سواء مكتب المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية ، وإنما لمراجعة شاملة للمسار السياسي واعتماد مسار سياسي جديد في ظل التطورات السياسية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
وأوضح مجدلاني أن أحد أسباب ضعف الموقف الفلسطيني هو استمرار حالة الانقسام.
وفي الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
وقال “إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”، كما جدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.