مجلس الأمة الجزائري يقر مشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالإجماع، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بواقع 126 صوتاً بنعم .

تؤكد الحكومة بأن نص القانون المعدل جاء لتكملة الإصلاحات الاقتصادية، التي قطعتها الدولة في مجال التمنية، بالإضافة إلى إرساء الشفافية، ومحاربة الفساد، وتساوي الفرص، بين جميع المتعاملين الاقتصاديين في الحصول على الصفقات العمومية.

ففي الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، 126 عضوا لمجلس الأمة صوت ب ” بنعم”، على نص قانون يحدد القواعد العامة، المتعلقة بالصفقات العمومية.

قانون جاء في توقيت تشجع فيه الدولة على الاستثمار، بتذليل العقبات والعراقيل البيرقراطية أمام المتعاملين الاقتصاديين. الحكومة علقت معتبرة بأن هذه التعديلات المدرجة على القانون، تواكب التطورات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

أما بالنسبة للخبراء فإن أهمية التشريع الجديد، تكمن في إرسائه لقواعد شفافة في المنافسة، من خلال الاعتماد على الرقمنة، وهو ما سيزيح شبهات الفساد التي كانت تحوم حول طرق الظفر بالصفقات العمومية.

وسيتم إنشاء بوابة إلكترونية، لإبرام الصفقات العمومية عبر الأنترنت، بهدف القضاء على التبادلات المادية في المدى المتوسط، وتقليل الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وحسب ممثل الحكومة، سيساهم قانون الصفقات الجديد، في توفير الوقت والجهد والمال، والقضاء على الظواهر السلبية التي ساهمت في انتشار الفساد، كالمحاباة والمحسوبية والرشوة.

من جانبه قال الدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، أن على الجزائر أن توجه جل اهتماماتها نحو الجانب الاقتصادي، عن طريق الرجوع للتشريعات التي تيسر هذا القطاع الهام من أجل خلق قيمة مضافة للثرورة .

وأشار إلى أن قانون الصفقات هو بمثابة دعامة لما جاء بقانون الاسثمار الذي تم التصديق عليه منذ عدة أشهر، حيث أن القانون الحالي يوجد به بعض الثغرات، وهذا أمر هام إذا أردنا البحث عن شفافية أكثر.

وقال إن رقمنة هذا القطاع وجعل المعلومة متاحة لجميع المتعاملين، والعمل بشفافية تجعل المشروعات لا تذهب إلا للكفاءات، ومن ثم نعمل وفق منطق اقتصادي بحت.

بدوره قال الدكتور حكيم بوغرارة الكاتب والمحلل السياسي، إن قانون الصفقات سوف يحدث نقلة نوعية لأن الصفقات في وقت سابق وبسبب الفساد والبيروقراطية كانت تنشر في صحف قد لا تصل إلى الجميع أو تصل مقاولين يدفعون رشاوى بعد الحصول على معلومات الصفقة.

وذكر أن القانون الجديد سيقوم بفتح بوابة إلكترونية تنشر من خلالها الصفقات لضمان وصول المعلومات للجميع في وقت واحد دون وجود وسطاء يحتكرون المعلومة.

وأشار إلى أن هذا القانون يحقق مبدأ تكافئ الفرص وشفافية الإجراءات وتشجيع المؤسسات الناشئة.

انتقد رئيس مجلس الأمة الجزائري المنزعجين من النشيد الوطني واصفا إياهم «ببقايا الاستعمار».

وقال قوجيل، الخميس، خلال كلمة له على هامش التصويت على قانوني التقاعد وقائمة الأعياد الرسمية: إنه خلال الكفاح المسلح فرَّق «المجاهدون» بين الشعب الفرنسي وبين الاستعمار، مضيفا «نحن لسنا ضد الشعب الفرنسي بل ضد الاستعمار».

وأكد قوجيل، أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان استيطانًا أُريد به إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب آخر.

وأضاف رئيس مجلس الأمة، أن «الجزائر رفعت رأسها وكلمة الجزائر تبقى دائما مرفوعة».

وكانت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، قد تسببت في غضب جماهيري داخل الجزائر، بعدما أعربت عن استيائها من إعادة مقطع إلى النشيد الوطني الجزائري، والذي قالت عنه: إنه «قد تجاوزه الزمن».

واندلع جدل في أوساط بالجزائر إزاء تصريحات الوزيرة الفرنسية.

شهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتزينت كافة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بالأعلام المصرية وكذلك العربية، فضلا عن نشر مجسمات للأهرامات، وللمعالم العربية الشهيرة بالعديد من الميادين الرئيسية.

وعززت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية من تواجدها، وكذلك انتشرت قوات تأمين الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري في جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالعاصمة.

أما مجمع قاعات المؤتمرات، و الذي استضاف أعمال الاجتماعات التحضيرية، ويستضيف القمة غدا، ويحمل اسم عبد اللطيف رحال؛ السياسي والدبلوماسي الجزائري الذي شارك في ثورة التحرير ضد المستعمر، فتزين هو الآخر بأعلام الدول العربية مع إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الضخمة.

يجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر  قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت جرينتش) على أن تختتم مساء، غدا الأربعاء.

السابق 1 من 7 التالي

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية  ترحب “بالأشقاء العرب”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من  الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالإسم بينما عارض آخرون ذلك.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.