مجلس الأمن الدولي يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

استضافت بريطانيا، الأربعاء، اجتماعا موسعا للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وذلك عبر تقنية الفيديو.

أفاد مراسل الغد من بنغازي، بأن مباحثات اجتماعات «5+5» الليبية في بريطانيا ناقشت إعادة دمج الجماعات المسلحة بعد إعادة التأهيل، إذ تنطلق برامج خلال الفترة القادمة لقادة المجموعات المسلحة للانخراط في الحياة السياسية والمدنية.

وأضاف مراسلنا، الأربعاء، أن المجموعات المسلحة ستخضع لبرامج تنموية للإدماج بالمجتمع، أما الراغبين في الانخراط في المؤسسة العسكرية فسيلتحق بدورات تدريبية من المؤسسات الأمنية بالتنسيق مع الأكاديميات العلمية والعسكرية لدى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وأوضح أنه تمت مناقشة مسألة نزع السلاح عن طريق إدارة حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة.

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن بريطانيا استضافت اجتماعا موسعا للجنة 5+5 العسكرية الليبية.

وأوضح المحجوب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تم عبر الدائرة المغلقة بين وفدي اللجنة في طرابلس وبنغازي وعدد من المناطق الأخرى لبعض المشاركين من بينهم السفير الأمريكي وشخصيات رسمية من الدول المهتمة باستقرار ليبيا.

وأكد المحجوب، أن الاجتماع كان بحضور يان كوبيتش المبعوث الأممي وعدد من أعضاء البعثة الأممية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها بالداخل الليبي.

ونوه إلى أن هذا البند تم مناقشته بشكل موسع ووضع خلاله رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند.

قدّمت تونس، لشركائها الـ 14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق وتسبب في خلافات بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وينصّ مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”، على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.

وقالت مصر مساء الإثنين إنّ أثوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء.

والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدّد الخطوة الأثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتّى الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

كرر وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، رفضه لـ «الكلام دون الأفعال» في مواجهة ما وصفه بـ «الجرم الإسرائيلي المحرم» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .. وقال: بعد دمار واسع وقتل للمدنيين تجاوز المئتين في غزة، بينهم ستون طفلاً وأكثر من ثلاثين امرأة، وتدمير 13 مستشفى ومصحة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار المهم والضروري عبر حدود غزة، بناءً على جهد متوازٍ من مصر والولايات المتحدة، وهي خطوة أولى حميدة، وإنما ‏وقف إطلاق النار مع أهميته لن يظل مستقراً ومؤثراً في المدى الطويل إذا استمر الظلم قائماً والمعاناة منتشرة، ومخالفات القانون الدولي قائمة، والتجاوزات الإنسانية مستمرة، دون محاسبة الظالم ورفع المعاناة عن المظلوم.

وهناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل تتوسع الآن في اعتقالاتها بالضفة الغربية لردع أهلها ومحاسباتهم على مواقفهم في المسجد الأقصى، ولتحذيرهم بأن أي حشد أو تظاهرات ستواجه بحسم وقوة.

وأضاف «فهمي»: كان لافتاً للنظر رفض قطاع واسع من الرأي العام الدولي للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، خاصة بين الشباب في الدول الغربية؛ فبينهم من يتعامل مع الواقع والحاضر، وله حس إنساني متنامٍ، وغير مقتنع بالدعوات الإسرائيلية بأنها دولة ضعيفة ومهددة من جيرانها.

التحرك على مسارات متعددة بالتوازي

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، وعميد كلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت  the Independent  » البريطانية: لذا أقترح أن تتحرك السلطة الفلسطينية والدول العربية على مسارات متعددة بالتوازي، أحدها إنساني بالتعاون مع المجتمع المدني عربياً وفلسطيناً وإسرائيلياً ودولياً، لتأكيد رفض التجاوزات الإنسانية من جانب، ولمحاسبة المخالفين للقواعد الدولية لحقوق المواطن حتى تحت وطأة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن يكون هذا من خلال التالي:

• التحرك في مؤسسات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لضمان التزام إسرائيل بمسؤوليتها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولوقف الممارسات غير الإنسانية مثل تهجير المواطنين وهدم منازلهم كما شاهدنا في القدس، واستهداف مناطق سكنية ومرافق الخدمة العامة المدنية في غزة، وتشكيل لجنة أو لجان دولية عالية المستوى لمتابعة تلك المخالفات.
• السعي في المحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها غير الإنسانية.
• إبراز ازدواجية المعايير والتمييز ضد مواطني إسرائيل من أصل عربي، الذي وصل إلى درجة جعلت مركز “كارنيغي” الأميركي يصفها بأنها ممارسات عنصرية توازي “الأبرتايد” في جنوب أفريقيا سابقاً.
• حشد الدعم المالي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في المخيمات أو نتيجة لهدم منازلهم قصداً في الضفة، وكذلك الدمار الذي شهده قطع غزة على أثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الإجرامية الأخيرة، وهنا أود الترحيب بما أعلنته مصر من دعم على الرغم من كل ما تواجهه من ضغوط لإعادة البناء والتنمية المستدامة وطنياً.

تحصين حقوق الشعب الفلسطيني البطل

وقال نبيل فهمي: علينا أيضاً تنشيط المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية لتحصين حقوق هذا الشعب البطل وقواعد وأسس حل النزاع، وأستخدم كلمة «تحصين» عن قصد، لأن تنامي التيار اليميني الإسرائيلي يجعل من احتمالات حل الدولتين في المستقبل المنظور شبه معدومة، بل وترجح احتمالات فرض واقع الدولة الواحدة واستمرار النزاع حول الحقوق والهوية، مما يفرض علينا تحصين الأسس والحقوق لظروف مستقبلية أفضل مع تغير التركيبة السياسية الإسرائيلية أو تزايد الضغوط الدولية التي تجعل إسرائيل تتبنى مواقف تسمح بحل الدولتين.

وأقترح التحرك في عدة اتجاهات محددة ودقيقة تتمثل في:

•  إصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد أن الأراضي المحتلة في 5 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أرض محتلة.
•  تأكيداً للحق الفلسطيني أرى السعي لإصدار إعلانات من أكبر عدد من الدول بالاعتراف بحق الشعب في إقامة دولة سيادية ومتصلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الأراضي التي احتلت في يونيو 1967.
•  تتقدم السلطة الفلسطينية بعد ذلك بطلبات للانضمام للمنظمات الدولية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال… ومرة أخرى كفانا كلاماً.