مجلس الأمن يستعد لرفع حظر السلاح عن ساحل العاج
قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، إن مجلس الأمن الدولي يتأهب لأن يرفع غدا، الخميس، حظرا عن السلاح كان قد فرضه منذ 12 عاما على ساحل العاج، وأن يجدد مهمة حفظ السلام الدولية هناك عاما آخر.
كانت ساحل العاج، وهي أكبر منتج للكاكاو في العالم، قد خرجت من أزمة عصفت بها لعشر سنوات، وبلغت أوجها بحرب قصيرة عام 2011، لتصبح نجما اقتصاديا صاعدا، وفرض مجلس الأمن حظر السلاح عام 2004 بعد حرب تفجرت عامي 2002 و2003.
وسيرفع قرار صاغته فرنسا حظر السلاح، وكذلك تجميدا للأصول، وحظرا على السفر مفروضا على 6 أشخاص، من بينهم رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو، الذي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتم نشر قوات حفظ السلام الدولية في ساحل العاج عام 2004، وسيجدد قرار ثان مهمة الأمم المتحدة بها لمرة أخيرة حتى 30 أبريل/ نيسان 2017.
ويتضح من موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أن هناك حاليا 6900 من أفراد الجيش والشرطة التابعين للمنظمة الدولية في ساحل العاج.
ووصف المندوب الفرنسي ساحل العاج بأنها، «قصة نجاح» للأمم المتحدة، وقال إن من المقرر أن يتبنى مجلس الأمن القرارين غدا الخميس.
وأضاف، هذا برهان على أن صندوق أدوات هذا المجلس، سواء كنا نتحدث عن عمليات حفظ السلام أو نظام للعقوبات، يمكن أن ينجح حقا ويمكن أن يكون حاسما حقا، في مساعدة بلد ما بقوة على الوقوف على قدميه بعد الأزمة.
وفي عام 2014 خفف مجلس الأمن حظرا على السلاح عن ساحل العاج، ورفع حظرا على صادراتها من الألماس في إجراء قال خبراء بالأمم المتحدة إنه أخفق في وقف التهريب.
